اجتاح الرعب من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية، مع تكدس حالات الإصابة في مستشفيات العزل الطبي، واستمرار الجماعة في تكتمها على المعلومات الحقيقية لخدمة أجندتها الانقلابية.
وفي حين اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الجماعة الحوثية بالاستيلاء على معدات طبية مرسلة إلى مناطق الجماعة، اعترف وزير الجماعة للصحة القيادي طه المتوكل، بتسجيل إصابتين جديدتين قال إنهما تماثلا للشفاء.
وزعم المتوكل خلال مؤتمر صحافي في صنعاء أمس (السبت) أن الحالتين المسجلتين تعودان لرجل يبلغ 45 عاماً وامرأة تبلغ 38 عاماً، وهو ما يعني ارتفاع الإصابات إلى أربع حالات في منطقة سيطرة الجماعة، على رغم التسريبات بوجود ما يزيد عن 100 إصابة إلى جانب عديد من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
وأكد ناشطون وأطباء في مناطق سيطرة الجماعة، وجود ما وصفوه بـ«الحالة الكارثية» بعد أن أصبح المصابون يتساقطون في الشوارع جراء إصابتهم المحتملة، بالتزامن مع التدابير القمعية والتعسفية التي تقوم بها الميليشيات للتكتم على الحالات المصابة، ومعاملة المرضى وذويهم على أنهم «مجرمون».
ورغم توتر العلاقة بين الجماعة ومنظمة الصحة العالمية بسبب التكتم على بيانات الإصابات وعدم الشفافية، لم تلجأ الجماعة لاتخاذ أي خطوات احترازية جدية، من قبيل إغلاق الأسواق المكتظة وفرض التباعد الاجتماعي، وذلك في سياق أهداف الجماعة لجباية أموال الزكاة والضرائب والحفاظ على مواردها المالية، بحسب ما يؤكده مراقبون للأوضاع الصحية في صنعاء.
ومع وجود حالة من الرعب بين سكان العاصمة المختطفة، ليس من خشية الإصابة بالفيروس وحسب، ولكن من التدابير الحوثية المتبعة، يؤكد الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات الاشتباه بالإصابة، ولكنها ترسل عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة لها.
ومع قيام الجماعة بحفر قبور وإقامة جنازات سرية في صنعاء وإب، تكهن سكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية تقوم بتصفية المرضى في مستشفيات العزل، وتقوم بدفنهم، والتشديد على ذويهم للتكتم على الوفاة.
وفي خضم حالة الخوف المتفشية في صنعاء، وقَّع أكثر من 60 طبيباً في مناطق سيطرة الجماعة على بيان وجهوه إلى سلطات الانقلابيين ووزيرهم للصحة طه المتوكل، أكدوا فيه «ازدياد عدد الحالات يوماً بعد آخر، مع ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض».
وانتقد الأطباء في بيانهم «عدم التزام السكان بإجراءات الحظر الصحي وضرورة التباعد؛ حيث إن الشوارع والأسواق العامة والمحال التجارية والجوامع لا تزال مكتظة بالبشر».
ودعا الأطباء في بيانهم الذي وزعوه على وسائل الإعلام «إلى مراعاة الشفافية حول العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض (كورونا)، وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولاً بأول، وإلى الاهتمام بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر، وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة».
وشدد الأطباء على ضرورة اتخاذ «إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي، وذلك بإغلاق كافة الأسواق والمحلات التجارية، وكذا الجوامع وأسواق القات وأماكن تجمعات الناس، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في كل المرافق الخاصة والحكومية».
كما دعوا إلى «إغلاق كافة المدن المنتشر فيها الوباء لمنعه من الانتشار للقرى والمدن الخالية منه، وبخاصة مع قدوم عيد الفطر ورجوع المواطنين إلى قراهم».
وانتقد الأطباء التدابير الحوثية التعسفية في التعامل مع المرضى، ودعوا إلى تغيير نمط التعامل عند معرفة وجود أسر مصابة أو لديها متوفٍّ، وعدم ترويع الناس لإجبارهم على إخفاء وجود إصابات.
ومنذ تفشي المرض في اليمن، كانت الجماعة الحوثية قد اعترفت بإصابة مواطن صومالي ووفاته في أحد فنادق صنعاء، ووجهت آلتها الإعلامية لترويج أن الأفارقة هم مصدر الوباء، الأمر الذي دفع منظمتي «الهجرة الدولية» و«الصحة العالمية» إلى التنديد بالعنصرية الحوثية، والتحريض ضد الأفارقة المقيمين في اليمن أو المهاجرين.
وترجح التقديرات وجود أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة في صنعاء وحدها، في مستشفى «الكويت الجامعي» ومستشفى «الشيخ زايد»، مع إصرار الجماعة الحوثية على رفض مشاركة نتائج الفحوص للحالات المشتبهة مع منظمة الصحة العالمية.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية وشهود في مدينة إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن الجماعة الحوثية تتكتم على حالات الإصابة بالمرض وعلى الوفيات، فضلاً عن تعاملها مع المشتبه بإصابتهم وكأنهم مجرمون لا مرضى يحتاجون للمساندة.
وذكرت المصادر أن مسلحي الجماعة أقاموا جنازات سرية في المدينة، يرجح أنها لمصابين توفوا جراء المرض؛ حيث تم نقل الجثامين فجراً من مستشفى «جبلة» ودفنهم في مقبرتي «غفران» و«جرافة» وسط تشديد أمني.
وأكدت مصادر طبية في مدينة إب، أن مستشفى «جبلة» الذي خصصته الجماعة الحوثية لعزل المصابين، يستقبل يومياً عديداً من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي، غير أن قادة الجماعة هددوا الأطباء والممرضين بإنزال العقوبة عليهم في حال أفشوا أي معلومات عن حقيقة الأوضاع.
في غضون ذلك، كشف وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، عن نهب ميليشيا الحوثي إمدادات طبية لمواجهة فيروس «كورونا»، داعياً الأمم المتحدة إلى إدانة ما وصفه بـ«القرصنة الحوثية».
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن الحكومة «أرسلت إمدادات طبية لمختلف المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؛ انطلاقاً من واجبها الوطني والشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه كافة أبناء الشعب، ومساعدتهم في مواجهة جائحة (كورونا) التي بدأت في التفشي بشكل خطير في مناطق سيطرة الميليشيا».
وقال إن الجماعة «نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية، وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها على قياداتها وعناصرها، ولصالح أنشطتها، وبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة»، وفق تعبيره.
وطالب الوزير اليمني الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لليمن، ومنظمة الصحة العالمية، بإدانة هذه «القرصنة الحوثية على الإمدادات الطبية، والضغط على قادة الميليشيا لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات، للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي الفيروس».
وعلى صعيد الأوضاع في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الخاصة بمتابعة «كورونا»، تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة أمس (السبت)، بينها ثلاث وفيات.
وقالت اللجنة في بيان على «تويتر»، إن 10 حالات مؤكدة سُجلت في محافظة عدن، و6 حالات سُجلت في محافظة لحج المجاورة، بينها ثلاث وفيات، وهو ما يرفع عدد الإصابات في عموم المناطق الخاضعة للشرعية إلى 122 حالة، من العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، بينها 18 حالة وفاة.
