شكر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مجلس القضاء الأعلى لإطلاقه سراح نشطاء ومحامين في محافظتي الديوانية وواسط الجنوبيتين. وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»: «أشكرُ مجلس القضاء الأعلى الموقر، على استجابته الفورية لإطلاق سراح محامين من مدينة الديوانية وعددٍ آخر من متظاهري الكوت (مركز محافظة واسط)». وأضاف: «أجدّدُ التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً، وعلى التزام القوات الأمنية والمتظاهرين بحماية المظاهرات، والأملاك العامة والخاصة».
ويأتي شكر الكاظمي لمجلس القضاء غداة إيعازه بـ«تشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن». وقال بيان صادر عن مكتبه إن «القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى الثامن عشر من مايو (أيار) الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساساً لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائل الضحايا».
وذكر البيان أن الكاظمي «أناط بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها».
وتعد هذه القائمة، في حال تم إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الاحتجاجات، كما تأتي في سياق تلبية الكاظمي لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومته الذي صوّت عليه البرلمان في السابع من يناير (كانون الثاني) والمتعلق بـ«الشروع في حملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى».
غير أن اتجاهات غير قليلة داخل جماعات الحراك ما زالت غير واثقة بإجراءات حكومة الكاظمي وتشكك في قدرتها على محاسبة المتورطين في دماء المتظاهرين وتقديمهم إلى المحاكمة. وما زالت جماعات متشددة داخل الحراك تدعو إلى معاودة الاحتجاجات وإسقاط الحكومة والعملية السياسية برمتها.
ووقعت ليل الاثنين، مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص من معتصمي الديوانية ضمنهم اثنان من المحامين إثر دعاوى قضائية ضدهم تتعلق بتشجيعهم على الخروج بالمظاهرات. واستناداً إلى ناشطين، فإن المحافظة شهدت أحداث عنف وإصابة متظاهر بعد قيام القوات الأمنية بإطلاق الرصاص على معتصمين تجمعوا أمام دائرة الأمن الوطني للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين.
غير أن قائد شرطة محافظة الديوانية العميد حيدر حسن منخي أكد، أمس، عودة حالة الاستقرار والهدوء إلى المحافظة. وقال منخي، في تصريحات إن «أشخاصاً حاولوا زعزعة الوضع الأمني في المحافظة، وتحويل مساره من الاستقرار إلى العنف من خلال خلق فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف أن «الأوضاع في المدينة مستقرة وهادئة بعد انتهاء أحداث أمس، وانسحاب المعتصمين من أمام دائرة الأمن الوطني بعد صدور أمر قضائي بإطلاق سراح المعتقلين الأربعة بعد اعتقالهم صباح الأمس، وتحويلهم للأمن الوطني باعتبارها الجهة المعنية بالشكوى المقدمة ضدهم».
بدوره، انتقد رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ما جرى للمتظاهرين والمعتصمين في الديوانية، وقال، في تغريدة عبر «تويتر»: «قوبل المحتجون السلميون مرة أخرى بالرصاص الحي، هل عجزت قوى السلطة عن إيجاد وسيلة أخرى للحوار معهم غير لغة الرصاص، ولم يحاسب مرتكبوها في الديوانية؟!». وأضاف «نجدد ما قلناه، لا حل إلا باحتواء المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة ومنها محكمة خاصة علنية للمرتكبين وحماتهم».
