بعد شهر تقريباً من مقترح برلماني قوبل برفض البعض وكان يحمل اسم «التبرع الإلزامي»، وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قانون يقضي بخصم 1 في المائة شهرياً من رواتب جميع العاملين في القطاعات المختلفة الخاصة منها والحكومية لمدة عام، وذلك في إطار ما وصفه «مجلس الوزراء» بـ«المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد».
وينص مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، أمس، تمهيداً لعرضه على البرلمان، على أن يبدأ الخصم من أول يوليو (تموز) المقبل، وكذلك فإن القانون ينص على خصم نسبة 0.5 في المائة من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تقدم رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بهاء أبو شقة بمقترح لفرض ما وصف بـ«تبرع إلزامي» يمثل 20 في المائة من دخل جميع العاملين لدعم جهود الدولة لمواجهة الفيروس، لكن عاد وتراجع عن تقديمه وقال مجلس النواب حينها إنه لم يتلق المقترح بشكل رسمي.
وأعفى مشروع القانون الحكومي، الذي أقر أمس، أن «يُعفى من نسبة خصم المساهمة أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري في المتوسط)، كما أنه «يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة».
ووفق القرار «تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية للصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء وعلى الأخص الدعم المالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات».
ووفق الحكومة المصرية، فإن أحكام القانون ستسري على العاملين بكل القطاعات ومنها الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والجهات ذات الموازنات المستقلة، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك وغيرها.
كما واصلت مصر أمس، تسجيل قفزات قياسية في أعداد المصابين بكورونا، وأعلنت رصد 745 حالة جديدة و21 وفاة و252 حالة شفاء، وذلك بعد يوم من تسجيل 720 حالة إصابة جديدة، أول من أمس، وكان ذلك بزيادة تجاوزت 200 شخص.
في غضون ذلك، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها، والتي تتضمن «إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية». وقال إن «الحكومة تعمل كل ما في وسعها لتكون الكمامات المستدامة متوافرة لدى المواطنين، وبأسعار مقبولة، وبجودة عالية، في ضوء اتجاه الحكومة، مثلها مثل باقي دول العالم، نحو التعايش مع الفيروس، خلال المرحلة الراهنة».
بدورها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بداية من اليوم (الخميس) سيتم «ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية». وأضافت أنه «بدءاً من مطلع الشهر الحالي تم اعتماد خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وتم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة منذ منتصف الشهر».
إلى ذلك، أوضحت أن «المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم، وأن الحالات البسيطة سيصرف لها علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقاً للأعراض».
