استعاد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً زمام المبادرة في القتال المستمر منذ نحو 13 شهراً ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج وحليفتها تركيا، وقال إنه أسقط لها 7 طائرات مسيّرة «درون»، فيما بدا وكأنه رد على تهديدها باستهدافه، تزامنا مع دخول 4 طائرات حربية الخدمة ضمن سلاحه الجوي.
وبعد ساعات فقط من إعلان تركيا، عبر وزارة خارجيتها، أن أي هجوم على المصالح التركية ستكون له «عواقب وخيمة»، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» أن منصات دفاعه الجوي أسقطت سبع طائرات «درون» تركية في عدة مناطق خلال أقل من ست ساعات، ابتداء من مساء أول من أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح أمس.
وطبقا لبيانات الشعبة، فقد سقطت الطائرات المُسيّرة التابعة لما سمتها «قوات الغزو التركي» في منطقتي القريات وأبو الغريب في جنوب مدينة بن وليد وترهونة، بينما قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش إن طائرة تركية أخرى سقطت في منطقة الوشكة، ليرتفع بذلك عدد الطائرات «الدرون» التركية التي تم إسقاطها إلى 90 طائرة، وذلك منذ بدء الهجوم على العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، بحسب إحصاء المركز، الذي أعلن أيضاً عن تدمير نحو 20 آلية مسلحة تابعة لقوات «الوفاق» في ضربة جوية بمنطقة المغاربة في مدينة غريان.
وتركز القتال أول من أمس حول الأصابعة، حيث شنت القوات الجوية بـ«الجيش الوطني» سلسلة من الغارات الجوية على ما وصفها الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، بـ«ميليشيات (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان التكفيرية في منطقة الأصابعة ومحيطها».
وأعلن المسماري عن انضمام أربع طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة إلى الخدمة، ضمن سلاح الجو بـ«الجيش الوطني»، بعدما تمكنت فرقه الفنية من صيانتها وتمديد صلاحيتها. ولم يحدد المسماري طراز هذه المقاتلات. لكنه قال في بيان له فجر أمس: «الآن… انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات. فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية». وبعدما لفت إلى استمرار إبداع القوات الجوية منذ بداية المعركة في عملها «وتقديم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة»، أشاد بعناصرها من طيارين ومهندسين وفنيين وإدارة عمليات جوية، وقال: «ما النصر إلا صبر ساعة… وما النصر إلا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن وكرامة المواطن الليبي».
وفى إشارة إلى أن قوات «الجيش الوطني» قادرة على المضي قدما في عمليتها العسكرية الرامية لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، رغم سيطرة ميليشيات «الوفاق» على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية الاثنين الماضي، قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن قواته «بكل قادتها وضباطها وجنودها، ماضون منذ بداية (ملحمة الكرامة) التاريخية على العهد الأول، الذي قطعوه أمام الله، وأمام جميع أطياف الشعب الليبي العظيم، والذي يُحتّم عليهم الاستمرار في تكملة مشوار من سبقوهم بتضحياتهم لتحرير الوطن».
في المقابل، لم تتحدث قوات «الوفاق» عن أي إنجاز لها على الأرض، واكتفى الناطق باسمها بتكرار دعوته السابقة للمدنيين داخل أربع مدن، هي ترهونة ومزدة والوشكة وسرت، للابتعاد عن مواقع وجود الجيش والخروج منها. لافتاً إلى أن قواته «ستحدد ممرات آمنة للمدنيين العالقين».
وبعد معلومات عن تحشيدات عسكرية على مقربة من مدينة ترهونة، الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، والتي تمثل قاعدة مهمة للجيش الوطني وتوفر قوة بشرية محلية، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، عن إغلاق الطريق الساحلي من قصر خيار إلى القويعة، وبررت ذلك بالحرص على سلامة المسافرين من القصف العشوائي لقوات «الجيش الوطني».
وألقت قوات «الوفاق» منشورات على أهالي ترهونة، تدعوهم فيها مجددا لالتزام بيوتهم، والابتعاد عن أماكن وجود المسلحين، وعدم السماح لهم بالوجود بين البيوت السكنية. وقال منشور نشرته الصفحة الرسمية لعملية «بركان الغضب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل مسلح هو هدف لقواتنا برا وجوا… من ألقى سلاحه فهو في أمان، والمعركة حسمت عسكرياً، ولا نريد مزيدا من الدماء».
وبدأت قوات «الوفاق» هجوما عبر عدة محاور في محاولة لانتزاع السيطرة على ترهونة من قبضة «الجيش الوطني»، حيث خاض الطرفان معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والطيران الحربى في مناوشات تقليدية قبل الالتحام البري وجها لوجه. وعزز الطرفان من حجم ونوع قواتهما في المناطق المحيطة بالمجال الجغرافي لمعركة ترهونة، التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح أمس دون إعلان رسمي.
واستبقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نتائج هذه المعركة ببيان مقتضب، أمس، قالت فيه إنها «تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة». مذكرة البعثة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. وبعدما حذرت من «ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين، أو اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة»، دعت إلى «وقف التصعيد العسكري، وتغليب الخيارات السلمية».
