أدى الانفلات الأمني، وعدم وجود دستور حاكم في ليبيا، منذ إسقاط النظام السابق، إلى استمرارية الأجسام السياسية الحالية في عملها، سلطة تشريعية وتنفيذية، بالرغم من انتهاء مدة ولايتها، لكنها مع ذلك ظلت على وضعها بطريقة يطلق عليها الليبيون «شرعية الأمر الواقع».
في مقدمة هذه الأجسام، المجلس الرئاسي الذي نتج عن «اتفاق الصخيرات» في نهاية عام 2017، ويحظى بدعم دولي، ويستمر في عمله إلى الآن بالرغم من أن الاتفاق نص على أن «مدة ولاية حكومة (الوفاق الوطني) عام واحد»، وهو ما دفع عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، أكثر من مرة إلى المطالبة بإنهاء عملها.
والأجسام التي تستمد وجودها في الحياة السياسية بالبلاد، لا تقتصر على المجلس الرئاسي ومجلسه، فقط، بل تصل إلى المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في (شرق ليبيا) بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة، التي تنزع سلطتها بقوة السلاح. ويرى المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن «سلطات الأمر الواقع في ليبيا تبدأ بفائز السراج ومجلسه الرئاسي الذي كان شرعياً ولكنه بعد انتهاء مدته صار الآن سلطة أمر واقع، والمجلس الأعلى للدولة الذي فرض استمراره دوره الوهمي بالقوة، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي المستمر في منصبه منذ نجاح انتفاضة 17 فبراير (شباط)، وميليشيات طرابلس بأنواعها».
وأضاف البشتي لـ«الشرق الأوسط» أن «عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة بشرق البلاد، يعد سلطة أمر واقع، بجانب مجلس النواب المنقسم (…) الذي لا يعمل إطلاقاً ويفتقد للشرعية لأنه تجاوز مدته الدستورية»، إضافة إلى «عدم شرعية الميليشيات المحسوبة على شرق البلاد».
والحكومة الليبية المؤقتة يترأسها عبد الله الثني، ووافق عليها مجلس النواب الليبي في 22 سبتمبر (أيلول) 2014، ويرى خصومها أنه وفقاً لما أعلنته (الدائرة الدستورية) في المحكمة العليا الليبية بطرابلس في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 تعد (غير دستورية). وفي 17 سبتمبر 2017، طالب الثني المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومته، مؤكدا أنها تسيطر على الجزء الأكبر من هذا البلد في شمال أفريقيا، لكنها إلى الآن لم تحظ باعترافه.
وقال أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط» إن الأجسام المتحكمة في المشهد السياسي «تستمد قوتها من خلال إدارة المعركة بنفوذ خارجية، وذهب إلى أنها فاقدة الشرعية وتقفز على معاناة شعبنا لفرض سلطة الأمر الواقع».
غير أن الناشط المدني الليبي يعرب البركي ذهب إلى أن المشكلة في ليبيا تجاوزت صراع الشرعيات لما هو أبعد، وقال: «المسألة الليبية ليست خلافاً سياسياً الآن، بل مشكلة أمنية حقيقية تهدد كل الإقليم دون استثناء».
وأضاف البركي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحالة الليبية معقدة وصراع الشرعية والمشروعية متداخل في حالتنا، فلا أحد يمكنه وضع توصيف قانوني للمسألة»، مستكملاً: «إننا أمام حالة أمر واقع مفروض على الجميع، وقبل العودة لصندوق الانتخابات كخيار حاسم للشرعية، نحن بحاجة ماسة للحل الأمني الذي يمنع الانفجارات الدائمة للعنف في ليبيا».
ولفت البركي إلى أن «هناك طرفاً سياسياً استعان بالإرهاب بشكل علني ويمارسه كل يوم، ويملك خزائن الموارد الليبية ويفرض نفسه كأمر واقع»، متابعاً: «هذا الكيان يريدنا أن نعترف به طرفاً سياسياً مدنياً، وهو مستول على السلطة بقرار أممي وسلاح الإرهاب والميليشيات»، في إشارة إلى حكومة «الوفاق»، لكن مسؤولاً بالمجلس الرئاسي نفى ذلك وشدد على أنهم سلطة تستمد شرعيتها من الشعب والاتفاق السياسي.
وانبثقت حكومة «الوفاق» عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في (الصخيرات) المغربية في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة الألماني مارتن كوبلر. بالرغم من ذلك انتهى البركي إلى أنه «لا يوجد أي خيار لإنهاء هذه الفوضى في ليبيا، سوى الحل الأمني والعسكري رغم قسوته وفاتورته الباهظة».
