عاشت مدن في منطقة القبائل بشرق الجزائر، مظاهرات يومي عيد الفطر، على سبيل التضامن مع معتقلي الحراك الشعبي، واحتجاجاً على استدعاء عديد من شباب المنطقة إلى مراكز الشرطة والدرك، لاستجوابهم بخصوص نشاطهم المؤيد للحراك في الميدان، وكتاباتهم المعارضة للسلطات بشبكة التواصل الاجتماعي.
وبدأت الاحتجاجات ليل السبت واستؤنفت ليل الأحد، وتم تنظيمها في بني ورتيلان بولاية سطيف، ومناطق عدة بولايتي تيزي وزو وبومرداس. وتشهد هذه الولايات – على غرار كل مناطق البلاد – حظراً للتجوال، في إطار تدابير مكافحة وباء «كورونا»؛ لكن قوات الأمن لم تتدخل لمنع نشطاء الحراك من تنظيم مظاهرتهم التي نشروا فيديوهات عنها على نطاق واسع. وردد المتظاهرون الشعارات المعهودة المناهضة للحكومة، على غرار «العصابة ما زالت تتحكم في السلطة». ووعد المحتجون بـ«عودة الحراك بأكثر قوة، بعد نهاية الوباء، لتحقيق مشروع التغيير الذي قام من أجله».
وقال جعفر سيدي موسى، وهو ناشط بجمعية ثقافية بمدينة بجاية التي تنتمي لمنطقة القبائل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الناشطين المنخرطين بالحراك في المدينة، اتفقوا على تنظيم مظاهرة يومياً بوسط بجاية «كشكل من الضغط على السلطات، لوقف الاستدعاءات الأمنية والمتابعات القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين»، مشيراً إلى أن بجاية «كانت أول منطقة تنتفض ضد الرئيس (السابق) عبد العزيز بوتفليقة، لما أعلن رغبته في الترشح لولاية خامسة، وذلك قبل أن ينفجر الشارع في 22 فبراير (شباط) من العام الماضي».
وبوسط العاصمة وأحياء الضاحية الجنوبية، ذات الكثافة السكانية العالية، احتج ناشطون بطريقة خاصة، تتمثل في قرع الأواني المنزلية داخل بيوتهم في وقت واحد.
وبث فنانون جزائريون مقيمون في الخارج، حفلات موسيقية على الإنترنت ليل السبت، أشهرهم المغنية آمال زان، والشيخ سيدي بيمول، عبَّروا من خلالها عن رفضهم سجن النشطاء والسياسيين، وطالبوا بالإفراج عنهم. ومن بين المساجين الذين ذكرتهم أغانيهم، المناضل كريم طابو، رئيس حزب قيد التأسيس، والصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود» في الجزائر.
ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، وهو تنظيم لا تعترف به السلطات ويرأسه ناشط يدعى قاسي تاسناوت، يوم 19 من الشهر الحالي، لائحة تضم 59 مناضلاً وناشطاً يوجدون بالسجن، بعضهم أدانهم القضاء بأحكام متفاوتة، و10 منهم مسجونون منذ مطلع مارس (آذار) 2019، ينتظرون المحاكمة، وهم متهمون حسب «اللجنة»، بتخريب ممتلكات ومرافق عمومية أثناء مظاهرات في بداية الحراك، عرفت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وغالبية المتابعين يتهمهم القضاء بـ«المس بالوحدة الوطنية»، ويطلق على قطاع منهم «معتقلو الراية الأمازيغية». وكانت عائلات المعتقلين تترقب الإفراج عنهم؛ خصوصاً الذين لم تتم محاكمتهم، عشية العيد؛ لكن ذلك لم يحدث. وأكدت عائلة الصحافي درارني لصحافيين، أن والده سيراسل الرئيس عبد المجيد تبون بعد العيد، لمناشدته إطلاق سراحه. وكانت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة، قد رفضت طلب محاميه وضعه في الإفراج المؤقت.
