تراجع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس عن موقف حكومته السابق لجهة إنشاء معمل ثالث للكهرباء في سلعاتا في الشمال، وأكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بعدما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء بإعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة عقدت في السراي قبل أسبوعين، وسقط فيها اقتراح إنشاء معمل ثالث للكهرباء بالتصويت.
وتعدّ الصيغة التي لجأ إليها دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري أمس، مخرجاً لإشكال مع عون الذي يدفع، إلى جانب «التيار الوطني الحر»، باتجاه إنشاء معمل ثالث في سلعاتا، ويعارضه وزراء داخل الحكومة مقربون من «حركة أمل» و«المردة» بشكل أساسي، كما تعارض عون مكونات سياسية خارج الحكومة مثل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على قاعدة أن إنشاء معمل ثالث يحتاج إلى استملاكات بعشرات ملايين الدولارات في وقت يعاني لبنان من أزمة.
وعبّر عن هذا المخرج وزير الطاقة ريمون غجر في ختام الجلسة، بالقول بأن «خطة الكهرباء تتحدث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ»، ما يعني أن احتمالات موقع الانطلاق بالعمل (في معمل الزهراني أو دير عمار أو سلعاتا) لا تزال مفتوحة إلى مرحلة العروض التي ستتقدم بها الشركات لبناء المعامل والتي ستختار موقع تشييدها.
وتجنب دياب بهذه الصيغة توتراً يمكن أن يؤثر على التضامن الحكومي في ظل الخلافات السياسية على هذا الملف، علما بأن دياب استند إلى قرار سابق للحكومة لا يُعدّ قانوناً، وبالتالي ليس ملزماً ويستطيع تجاوزه، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «الحكومة الحالية هاجمت في وقت سابق كل قرارات الحكومات السابقة، بينما الآن تلوذ بأحد قراراتها لتغطية تمرير ملف سلعاتا». ولم يكن هذا الملف مُدرجاً على جدول أعمال الجلسة التي تضمنت 11 بنداً، أبرزها التعيينات الإدارية. وجدد رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التهنئة بعيد الفطر المبارك ودعا إلى «معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات الاقتصادية». وطلب عون من «مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للإنتاج للتمكن من تأمين الكهرباء ساعة 24 على 24 وأكد أن «السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية».
وتطرّق دياب من جهته إلى خطة الكهرباء، قائلاً بأن «مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية». وأضاف أن القرار الأخير في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها. كما أطلع مجلس الوزراء على جولته التي قام بها صباحاً إلى جانب وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى منطقة البقاع الشمالي في شمال شرقي لبنان، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة لإقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. وقال دياب «إن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف».
وقال وزير الطاقة والمياه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بأن «خطة الكهرباء التي وردت في البيان الوزاري تتحدث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ»، لافتاً إلى أن ذلك ما تم التأكيد عليه في الجلسة أمس.
وأرجأ مجلس الوزراء بند التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل «لمزيد من التشاور»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام، علما بأن جلسة مجلس الوزراء سبقتها مجموعة دعوات للحكومة للالتزام بآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة التي أقرها مجلس النواب أول من أمس الخميس، والقاضية بشطب دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظائف.
وقال نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان: «أما وقد أقر قانون آلية التعيين في الفئة الأولى في المجلس النيابي فعلى الحكومة إرجاء التعيينات واعتماد الآلية وإلا ستسجل على نفسها ممارسة لا إصلاحية ونهجا محاصصاتيا كان يأمل اللبنانيون أن نضع حدا نهائياً له باعتماد الكفاءة».
وحول إجراءات ملف «كورونا»، قال وزير الصحة حمد حسن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بأن مسألة فتح المطار والحضانات وكل شيء مرتبط باستقرار أرقام الإصابات على مدى أسبوعين. وطمأن إلى «أننا على السكة الصحيحة في مكافحة كورونا والناس بدأت تلتزم جدياً».
