وسط إعلان عن زيادات غير مسبوقة في الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، راجعت الحكومة المصرية، أمس «إجراءات التعامل والتصدي لانتشار الفيروس»، وذلك خلال اجتماع للمجموعة الطبية المعنية بالأزمة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع عدد من أعضاء حكومته ومسؤولين طبيين.
وفيما بدا استجابة لمطالب «نقابة الأطباء» التي حذرت رسمياً، قبل أيام، من نقص في المستلزمات الطبية اللازمة لحماية طواقم العمل، أكد مدبولي، أمس، على «ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، والتأكد من صرفها لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط».
والتقى مدبولي، الخميس الماضي، نقيب الأطباء حسين خيري، وأعرب رئيس الحكومة عن «تقديره لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم في تقديم الخدمة للمواطنين».
وفي السياق ذاته، اجتمع نقيب الأطباء، مع وزيرة الصحة، أمس، وأكدت زايد على «اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمّنت جهودهم في التعامل مع الجائحة»، فيما جدّد خيري التأكيد على «جميع مطالب النقابة السابقة وعلى الأهمية القصوى لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار في قيامها بمهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعاً، وفتح قناة تواصل على مدار اليوم بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة حتى يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول فأول».
ودعا رئيس الوزراء، أمس، إلى «تفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، وأن يكون هناك تفتيش يومي من جانب مسؤولي الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات؛ وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، ووجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات، منوهاً بـ«توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً، وتفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي».
وبشأن المستشفيات الخاصة، كلّف مدبولي الوزراء المعنيين بـ«وضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، ووضع حد أقصى لتكلفة العلاج، في ظل تسجل ارتفاع مبالغ فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات»، وفق بيان الحكومة المصرية.
بدورها، قالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد إن «6 محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى يوم 30 مايو (أيار) الماضي بإجمالي 15415 حالة».
وأفادت زايد بـ«تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها على حالات العزل المنزلي عن طريق القوافل العلاجية، وتسيير نحو 65 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات، فضلاً عن 5013 وحدة على مستوى الجمهورية، إلى جانب 340 مستشفى للعزل، وتجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس كورونا إلى 376 مستشفى».
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن بدء عمليات الفحص للمخالطين لأحد الموظفين العاملين بسجن طرة، والذي توفي وتبين إصابته بفيروس كورونا، وشدد في بيان أن الموظف «حصل على إجازة من عمله في 17 مايو الماضي، للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وخلال تلك الفترة أجرى تحليل فيروس كورونا بمستشفى للحميات، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحليل، وتبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن»، وفق بيان رسمي.
وأشارت الداخلية، أنها «اتخذت إجراءات لتعقيم موقع عمل المتوفى، وبدأت فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية»، وشددت على «تعقيم جميع المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين، وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية».
وبرلمانياً، بلغت عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بين أعضاء مجلس النواب، 5 إصابات بشكل إجمالي، بحسب ما أفاد صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للمجلس، أمس، والذي أكد في الوقت نفسه أن «البرلمان سيعقد جلساته العامة في الموعد المقرر يوم الأحد المقبل، دون تأجيل».
