تحدى إبراهيم غندور، أحد أبرز قادة النظام السوداني المعزول، الحكومة، بممارسة نشاطه السياسي وعدم الاعتراف بالقانون الذي يحرم رموز حزب المؤتمر الوطني (المنحل) من العمل السياسي، ويعاقب القانون بالسجن 10 سنوات لكل من يعارضه.
وقال غندور وزير الخارجية الأسبق، الذي كلف رئاسة حزب المؤتمر الوطني، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «لن يخيفنا قانون وضعته مجموعة سياسية من ممارسة حقوقنا التي هي ليست منحة من أحد، وفي سبيل تلك الحقوق، نحن على استعداد تام لدفع المقابل سجناً أو غيره».
وتحتجز السلطات بسجن كوبر الرئيس المعزول، عمر البشير، وقادة حزب المؤتمر الوطني، الذين يخضعون للتحقيق بتهم الانقلاب العسكري والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي، بينما لا يزال العشرات من قادة النظام المعزول خارج السجون. وكانت الحكومة أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني وتعليق النشاط السياسي لرموزه، ومصادرة ممتلكاته وأمواله.
وشهد حكم الرئيس البشير الذي امتد ثلاثين عاماً منذ مجيئه إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1989 وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) الماضي، ارتكاب تجاوزات خطيرة في ملف حقوق الإنسان، إلى تورط أبرز قادته في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. ويقول صديق يوسف، القيادي بـ«قوى التغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إن الثورة الشعبية اندلعت ضد نظام البشير، الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على النظام الديمقراطي في البلاد، وفترة حكمه كانت الأسوأ في التضييق على الحريات العامة والحريات السياسية وحقوق الإنسان. ويضيف، أنه بعد سقوط النظام بثورة شعبية لن نسمح له بممارسة أي نشاط سياسي وفقاً لما نصت عليه القوانين التي صدرت من السلطة الانتقالية.
ويضيف، أن حزب المؤتمر الوطني تمت محاكمته بقانون «تفكيك نظام الإنقاذ» وجرى حظر نشاطه السياسي ولن يعود إلى الساحة السياسية مرة أخرى. وتابع، أن «القانون يحاكم كل من ينتمي للحزب ويثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق الشعب السوداني، ولا يحاسب من ينتمي للحزب ولم يتورط في تلك الجرائم، وله أن يتمتع بحريته كأي مواطن سوداني».
وعلى الرغم من القيود القانونية التي تحرم حزب المؤتمر الوطني المعزول من ممارسة أي نشاط سياسي، إلا أنه نشط في الفترة الماضية في تنظيم مظاهرات في الشوارع تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية دون أن تتخذ ضدهم أي إجراءات من جانب السلطات المنفذة للقانون.
ويقول رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، أحد فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنه بنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ووفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) الذي أجيز من قبل أعلى أجهزة السلطة في البلاد، فإن حزب المؤتمر الوطني، كيان غير شرعي، ولا ينبغي أن يسمح له بممارسة العمل السياسي. وينبّه فيصل إلى أن وجود أي من قادة الحزب المنحل خارج السجون، والسماح لهم بالحديث، باسم منظومة تعتبر غير شرعية، يعد خللاً كبيراً من السلطات.
ويشير إلى تقصير السلطات في عدم إلقاء القبض على كل قادة النظام المعزول، ومن يتحدثون باسم الحزب (المنحل) الممنوع بنصوص الدستور والقوانين من العمل السياسي. ويضيف، أن التقصير يطال أيضاً النائب العام، الذي كان عليه أن يطبق القانون على كل من يقوم بخرقه أو تجاوزه كما في حالة خروج إبراهيم غندور متحدثاً باسم حزب غير شرعي.
ويلقى قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، بالمسؤولية على الحكومة بالتقصير الذي وصفه بالمخل في عدم التعامل بحزم مع قادة النظام المعزول وإلقاء القبض عليهم جميعاً لمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في كل الانتهاكات التي حدثت في البلاد إبان حكم الإسلاميين.
ويقول القيادي الذي فضّل حجب اسمه، إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على سقوط النظام، لم تستطع السلطات تقديم رموز النظام إلى محاكمات على ما ارتكبوه من جرائم اعترفوا بها، مشيراً إلى أن حل حزب المؤتمر الوطني أهم مطالب الشعب السوداني، عندما خرج إلى الشوارع منادياُ بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ونصت المادة (8) في الوثيقة الدستورية على تفكيك بنية النظام المعزول، وحل واجهته (حزب المؤتمر الوطني) وتصفيته ونزع كل ممتلكاته ومصادرة أصوله وأمواله.
