عادت الحياة إلى طبيعتها في معظم القطاعات الحيوية الأردنية، مع ملاحظة عودة الازدحامات إلى الشوارع بعد إلغاء قرار سابق قضى بتسيير المركبات وفق أرقام الحافلات فرديا وزوجيا.
وعشية استئناف الأردنيين لحياتهم اليومية بعد حظر شامل وجزئي توزع على الأيام الـ79 الماضية، حذّر وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة من عودة الحكومة لقرارات الحظر الشامل في حال تطور الوضع الوبائي إلى مستويات تهدد سلامة وصحة الأردنيين.
أمام ذلك، طالب رئيس لجنة الأوبئة الوطنية الدكتور نذير عبيدات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يعتبر صمام أمان في كسر سلسلة انتشار المرض، مشددا على مسؤولية المواطن في المرحلة المقبلة. وشدد عبيدات على أن التحديات في مواجهة فيروس كورونا ما تزال قائمة، مشيرا إلى نماذج عديدة لدول قررت استئناف عمل القطاعات الاقتصادية، ثم عادت إلى تنفيذ سياسات الإغلاق والحظر. وفيما وصف عبيدات الوضع الوبائي في الأردن بـ«الجيد»، شدد على أولوية الحذر في التعامل مع عودة الأردنيين من الخارج، في ظل تسجيل حالات بينهم، وهو ما يجعل تهديد انتشار الفيروس محليا قائما، مطالبا بالتمسك بالسياسات التي نفذتها الحكومة من خلال الحجر الصحي لمدة 14 يوما في فنادق معزولة.
ومن المنتظر أن تستقبل المملكة دفعة ثالثة من الأردنيين العائدين من الخارج قبل منتصف الشهر الحالي، وتقدر مصادر رسمية عودة نحو 6 آلاف أردني، ضمن الخطة التي وضعها مركز الأزمات الوطني، في حين أعلنت جمعية الفنادق الأردنية عن توفر نحو 5800 غرفة فندقية جاهزة لاستقبال العائدين.
كما طالب رئيس لجنة الأوبئة الوطنية المواطنين في ظل عودة جميع القطاعات إلى العمل، ومنها القطاع الحكومي الذي يتعامل مباشرة مع المراجعين يوميا، بالتمسك بتوصيات اللجنة في ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد الاجتماعي كعادة مستمرة في ظل استمرار المخاوف من عودة انتشار الفيروس.
وأكد عبيدات أن استمرار مراجعة الوضع الوبائي في المملكة من شأنه تحصين صحة وسلامة المواطنين، مشددا على تطور أداء فرق التقصي الوبائي، وسرعة تطويق بؤر اكتشاف المرض، الأمر الذي مثل نجاحا في كسر فرص تشكل سلاسل العدوى بين المخالطين.
وكانت الحكومة الأردنية قررت الخميس الماضي إلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع، كما قررت إعادة فتح المساجد والكنائس، والمطاعم والمقاهي، وعودة باقي القطاعات الاقتصادية للعمل بعد تعطل استمر لأكثر من سبعين يوما.
