انطلقت موجة جديدة من الاحتجاجات، أمس، خرج خلالها محتجون غاضبون في محافظات النجف والمثنى والديوانية والناصرية، وتركزت غالبية المطالبات والأهداف على إقالة المسؤولين المحليين في تلك المحافظات.
وكان المحتجون في محافظة ذي قار «دشنوا» الأسبوع الماضي، حملة لإقالة المسؤولين المحليين وتمكنوا خلالها من إرغام مديري نحو 7 دوائر حكومية على تقديم استقالاتهم. ووصل الدور، أمس، إلى مدير المرور في الناصرية، حيث تجمع المئات أمام دائرة المرور مطالبين باستقالته.
وانتقلت «عدوى» المطالبة باستقالة المسؤولين، أمس، إلى المتظاهرين في بقية المحافظات، حيث شهدت محافظات النجف والمثنى والديوانية المجاورة، حراكا متزامنا وتجمَّعَ متظاهرون في النجف بأعداد غفيرة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري وبقية المسؤولين، اضطرت خلاله السلطات إلى وضع أكوام من النفايات في الشارع للحيلولة دون عبور المتظاهرين واقتحامهم مبنى المحافظة، كما تجمع عناصر مكافحة الشغب أمام المبنى لصد المحتجين ومنع دخولهم. وتحدثت أنباء صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن وقوع بعض الإصابات.
وانطلقت مظاهرة حاشدة منذ ساعات الصباح الأولى في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، وأغلق المتظاهرون مبنى ديوان المحافظة لإجبار الإدارة المحلية والمحافظ أحمد منفي على تقديم الاستقالة.
وقام متظاهرون في محافظة الديوانية المجاورة بقطع الطريق الرابط بين المحافظة وقضاء الحمزة الشرقي للمطالبة بإقالة محافظها زهير الشعلان من منصبه.
وتلقي الظروف المعيشية السيئة التي أسهمت جائحة «كورونا» وعمليات حظر التجوال في تعميقها بظلالها القاسية على غالبية المواطنين العراقيين، خاصة في محافظات الوسط والجنوب التي تعد الأكثر فقرا بين محافظات البلاد، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. ويقول الناشط ميثم خلف من محافظة المثنى إن «غالبية السكان تساورهم مشاعر إحباط عميقة ومنذ سنوات نتيجة مستوى الأداء المتدني للحكومات المحلية المتهمة بالفساد وعدم الاكتراث بأوضاع السكان، المعيشية والصحية والخدمية». ويؤكد خلف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلة (كورونا) جاءت لتزيد الأوضاع سوءاً، وآلاف العوائل خسرت أعمالها ومدخراتها، لا يمكن توقع ما الذي سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، لكن المؤشرات لا تبشر بالخير، اليأس ربما سيدفع الناس إلى القيام بأعمال أكثر قسوة». ويضيف أن «أداء الحكومات المحلية لم يتغير رغم الظروف العصيبة وحالة الغليان الشعبي المتفاقمة منذ أشهر، بل تراجع مع ضعف الموارد المالية والعجز الحكومي، الناس تفكر أن عليها التخلص من المسؤولين المحليين وعدم انتظار أوامر الحكومة بإزاحتهم عن مناصبهم».
من جهة أخرى، وفي مؤشر على تحرك احتجاجي في محافظة ديالى (60 كيلومترا) شرق العاصمة بغداد، التي لم تخرج فيها مظاهرات سابقا إلا بحدود ضيقة، خرج المئات، أول من أمس، بمظاهرة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتوفير فرص العمل، وتوفير الأمن والتصدي لأعمال العنف بعد سلسلة خروقات شهدتها المحافظة في الأسابيع الأخيرة. وتعرض الناشطون خلال المظاهرة إلى أعمال عنف من قبل بعض عناصر الأمن. وأظهر «فيديو» تداولته مواقع التواصل وبعض المواقع الخبرية، عناصر الأمن وهم يقومون بضرب المتظاهرين بالعصي والهراوات، ما دفع مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة إلى استنكار ذلك عبر بيان أصدرته، أمس. وقالت المفوضية: «في ظل الظرف الراهن الذي تشهده محافظة ديالى بخصوص تكرار الخروقات الأمنية في عدد من مناطق المحافظة والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء آخرهم 3 أشخاص في قرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء، حيث رصدت فرقنا خلال الأيام الثلاثة الماضية خروج عدد من المواطنين في القرية بمظاهرات سلمية للمطالبة بتوفير الأمن في تلك المناطق ووضع حد للخروقات المتكررة». وأضاف البيان « للأسف الشديد تم تداول مقطع فيديو يبين اعتداء عدد من أفراد الجيش عليهم بالعصي مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي المكفول في المواثيق الدولية والوطنية».
