في وقت ترهن الحكومة مصرية تراجع إصابات «كورونا المستجد» بـ«الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات»، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري «جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة»، نافياً «بيع بلازما (المتعافين) من (كورونا) بمقابل مادي، وانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي الفيروس، وتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بـ(أزمة كورونا)». وأعلنت مصر أخيراً قرارات متعلقة بخطة «التعايش مع كورونا» والتي تضمنت «تقليص ساعات (حظر التنقل)، ودراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل مبدئياً، والإعلان أول يوليو عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بالفيروس».
ورجح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، «تراجع معدل الإصابات بـ(كورونا) مطلع يوليو المقبل»؛ لكنه في الوقت نفسه أوضح أن «الأمر متعلق بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات»، لافتاً في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، أن «شراسة الفيروس قلت، مقارنة بقوته من 3 أشهر، وأن 85 في المائة من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي»، مضيفاً أن «الحكومة بدأت في طرح الكمامات القماش في الأسواق بسعر 5 جنيهات للكمامة، وهي صالحة للاستخدام لمدة شهر، وذلك بغسلها وتطهيرها يومياً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «إجمالي المطروح من تلك الكمامات 8 ملايين كمامة شهرياً، وستصل إلى كافة مناطق مصر وتوفيرها للجميع».
إلى ذلك، أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه «لا صحة لتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة (كورونا)»، موضحاً أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت «استمرار العمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال كافة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما «المتعافين» من «كورونا» بمقابل مادي، موضحاً أن «مراكز الدم تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي (كورونا) خاصة الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي»، لافتاً إلى أنه «يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها».
وقال متحدث مجلس الوزراء في ذات الصدد إن «الدولة المصرية لن تتخذ اشتراطات كبيرة لعودة السائحين من الدول الأقل في درجة الوباء»، مؤكداً أن «هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المدن السياحية بمصر»، موضحاً أن «الدولة سوف تتشدد في الإجراءات تجاه الدول ذات المعدل الوباء العالي، بناء على وزارة الصحة، بجلب شهادة الخلو من الفيروس، بتاريخ لا يقل عن 48 ساعة قبل مجيء رحلة السائح».
من جانبه، طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، بـ«ضرورة أن تشمل عودة الطيران ضوابط في سفر الوافدين الأجانب إلى مصر منها، تضمن أوراق السفر شهادة صحية ونتائج اختبار سلبية للإصابة بالفيروس»، معتبراً أن «هذا الإجراء تم اتباعه دولياً في أكثر من دولة، لما يضمن سلامة الوافد من الخارج إلى مصر، بتقديمه مستند صحى يفيد بذلك لعدم تفشى الوباء، وحفاظاً على سلامة العاملين بالمطارات وأيضا أطقم الضيافة بالطيران».
فيما كشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بـ«أزمة كورونا»، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، التي شددت على «توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء»، مشيرة إلى «نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة الفيروس العالمية على صناعة الدواء في مصر».
وأكد «مجلس الوزراء» أنه «لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي الفيروس»، موضحاً «استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي الفيروس، وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي (كورونا)، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة الفيروس».
