توعدت سلطات العاصمة الليبية طرابلس بـأنها ماضية في فتح حقول وموانئ النفط في عموم البلاد، بعد قرابة خمسة أشهر من إغلاقها، وذلك على خلفية تشغيل وغلق حقلي الشرارة والفيل بجنوب البلاد، مرات عدة بسبب تدخلات «جماعات مسلحة». وقال مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن هناك «ترتيبات تجرى حالياً استعداداً لإعادة عملية الإنتاج والتصدير من جميع الموانئ بعموم البلاد»، ولم يوضح المصدر كيف يتم ذلك في ظل سيطرة «الجيش الوطني» على منطقة الهلال النفطي، فيما لا تزال باقي الحقول مغلقة.
وبينما قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية، التابعة لحكومة «الوفاق» إن استمرار ما سماه بـ«التصرفات الإجرامية» سيدفع مؤسسته للبحث في الخيارات الأخرى المتاحة لديها لإعادة فتح جميع منشآتها المغلقة حالياً في كل أرجاء البلاد، دخلت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» على خط الأزمة، وزادت من عملية الوعيد، وقالت «إنها وقوات «بركان الغضب»، لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام إقفالات المنشآت النفطية».
ووصفت الوزارة اقتحام مجموعات مسلحة مرفأ مليتة للنفط والغاز، وغلق حقلي الشرارة والفيل، بـ«الجرائم المضرة بكيان الدولة الأمني والاقتصادي»، وقالت إنها ماضية في اتخاذ «جميع الوسائل المتاحة للتصدي لهذه الأعمال التخريبية للحفاظ على الوطن ومقدراته»، بما في ذلك «الإجراءات القانونية الرادعة ضد تلك الجماعات».
وأضاف المسؤول بالمؤسسة، الذي رفض ذكر اسمه، أن «فرق الصيانة التابعة للمؤسسة ستبدأ في عملية واسعة لصيانة الخطوط التي من المؤكدة قد تضررت بسبب عملية الإغلاق الطويلة، تمهيداً لبدء العمل».
ووجهت المؤسسة الوطنية للنفط اتهامات ليوسف حسين التباوي آمر كتيبة «خالد بن الوليد»، التابعة لـ«الجيش الوطني» بـ«إجبار العاملين بحقل الفيل على إغلاقه ووقف العمل به مجدداً» بعد أيام قليلة فقط من إعادته للإنتاج، غير أن القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر لم تصدر أي تعليق بخصوص ذلك. وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن وقف العمل بحقل الشرارة، الذي ينتج ما يقارب ثلث إنتاج ليبيا من النفط بعد عودته للعمل أيضاً وتوقفه ثلاث مرات في يومين؛ وقالت في بيان إنها «لن تسمح بترهيب العاملين والعبث بالقطاع وبمنشآت البلاد النفطية»، مجددة «التزاماتها بسيادة القانون تجاه الإغلاقات النفطية».
وكان الحقلان الشرارة والفيل استؤنف الإنتاج بهما في أعقاب انتصارات حققتها حكومة «الوفاق» في حرب طرابلس، لكنهما تعرضا للإغلاق مرات عدة. ويقول مشايخ بقبائل ليبية أوعزوا بإغلاق الموانئ والحقول في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن إعادة إنتاج النفط «مرهونة بتلبية مطالب الشعب الذي حرم خيره، بينما أُغدقت عائداته على المرتزقة من المقاتلين الأجانب».
ولم يصدر أي تعليق من كتيبة خالد بن الوليد على اتهام آمرها بغلق حقل الشرارة، لكن مؤسسة النفط قالت إن هذا الإجراء «يظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية».
ويعدّ حقل الشرارة الواقع بالقرب من مدينة أوباري إحدى أكبر نقاط إنتاج النفط في ليبيا، بطاقة تقارب 315 ألف برميل يومياَ، مما جعله هدفاً «للي ذراع الدولة» منذ اندلاع انتفاضة 17 فبراير عام 2011. وكانت مؤسسة النفط قالت إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة «بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام خط الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في يناير الماضي»، علماً بأن النفط الليبي يعاني من الإغلاق على مدار السنوات التسع الماضية، لأسباب مختلفة منها معاناة المناطق التي تقع بها الحقول من الفقر والبطالة.
وحول ملابسات فتح وغلق حقل الشرارة، أوضح صنع الله: «بعد إغلاق الإنتاج تراجع آمر حرس المنشآت النفطية بالجنوب العميد محمد خليفة، عن قراره وسمح بإعادة الإنتاج لساعات قليلة، قبل أن يجبر المدعو أحمد إبراهيم بن نايل، الذي قدم من سبها مع مجموعة مسلحة تابعة لمسعود الجدي السليماني تسمى (الكتيبة 116)، العاملين في الحقل على الإغلاق من جديد، مدعياً أن «لديه أوامر بتنفيذ ذلك». وتابع صنع الله: «تأكد للشعب الليبي وللمجتمع الدولي وبشكل يقيني أن من يقف وراء هذه الإغلاقات هي ميليشيات مسلحة، وعلى هذه المجموعات مراجعة تصرفاتها فوراً والسماح بإعادة الإنتاج فوراً دون أي قيد أو شرط»، متوعداً بـ«ملاحقة المتورطين محلياً ودولياَ».
