جددت الحكومة اليمنية استمرار تعليق مشاركة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد أممي بوجود حلول لمعوقات عمل اللجنة المشتركة.
وكانت الشرعية اليمنية أعلنت في مارس (آذار) الماضي تعليق مشاركة فريقها في اللجنة المشتركة عقب استهداف الميليشيات الحوثية للعقيد محمد الصليحي برصاصة قناص أثناء وجوده في نقطة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة، وهي الإصابة التي توفي لاحقا بسببها.
ونقلت المصادر الرسمية اليمنية الثلاثاء عن وزير الخارجية محمد الحضرمي قوله إن «الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم تتلق أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة».
وجاءت تصريحات الحضرمي، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أثناء اتصال أجراه مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وعملية السلام الأممية ونتائج مؤتمر المانحين بشأن اليمن.
وشدد الحضرمي على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في الحديدة، مؤكدا أن الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الأممية، خاصة بعد مقتل ضابط الارتباط في اللجنة العقيد محمد الصليحي والذي استهدفته ميليشيا الحوثي أثناء أدائه لمهامه في إطار عمل اللجنة.
وأوضح الوزير اليمني أن حكومة بلاده تجاوبت مع جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بكل إيجابية، ووافقت على مقترحاته بما فيها تلك الخاصة بالتدابير الاقتصادية والإنسانية، لافتا إلى أن الحكومة في المقابل لم تجد من الحوثيين غير الاستمرار في الرفض والتصعيد. كما شدد على ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي لحل موضوع الخزان النفطي صافر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة… مشيرا إلى ضرورة فصل ملف صافر عن بقية الملفات وعدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية للحصول على مكاسب سياسية.
