ينظر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى الوضع اللبناني وأزماته المتشعبّة نظرة متشائمة في ظل غياب أي مؤشرات للتغيير، عادّاً أن قبضة «حزب الله» على الدولة تتعمق وأن رئيس الجمهورية ميشال عون يعيش حالة إنكار للوضع في لبنان، ويقول السنيورة: «مرحلة الفراغ الرئاسي كانت أفضل من عهده، بينما تفتقد الحكومة الرؤية والتبصر، ما يجعل لبنان أمام خطر الانهيار».
وبانتظار ما ستعلنه الشخصيات المدعوة للمشاركة في «اللقاء الوطني» من قبل رئيس الجمهورية، الخميس المقبل، يقول السنيورة في جلسة مع الصحافيين شاركت فيها «الشرق الأوسط»: «إنه لا قرار (نهائي) بالمشاركة أو عدمها، وننتظر تحديد جدول الأعمال»، لكنّه يؤكد في الوقت عينه أن المرحلة في لبنان لا تحتاج إلى الكلام؛ إنما إلى قرارات حاسمة، مضيفا: «السؤال الأهم يبقى: هل سيستمرون في النهج والسياسة المتبعة عينها؟ هل سيحترمون الدستور والقوانين التي خرقها رئيس الجمهورية بنفسه؟ لا يبدو أن هناك أي مؤشرات لذلك، ولن نكون جزءاً من محاولة تبييض صفحة العهد ورئيس الحكومة وحزب الله والنائب جبران باسيل».
وفي جردة سريعة لأربعة أشهر من عمر حكومة حسان دياب، يرى السنيورة أن مجلس الوزراء الذي شكّل من أشخاص يفتقدون إلى الخبرة، لم يحقّق أي شيء، «بل هم يبيعون الناس أوهاماً، وساهموا بقراراتهم وإجراءاتهم الخاطئة في زيادة المآسي اللبنانية، وبات المواطنون يتسابقون للفوز بمائتي دولار من الصرافين»، فيما يصفه بـ«استعصاء على القيام بأي إجراءات جدية وفاعلة».
«من التعيينات القضائية ورفض رئيس الجمهورية توقيعها رغم أن صلاحيته مقيدة في هذا الأمر، إلى خطة الكهرباء وعدم تطبيق القانون بتعيين مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، إلى التعيينات الإدارية التي جاءت بأزلام لهم، إلى الخلافات حول الأرقام في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، يقول السنيورة؛ «كأننا نريد أن نعطي صورة ورسائل خاطئة للمجتمع الدولي الذي ينظر باستغراب لكل ما يحصل، وهو الذي كان ينتظر منا الإصلاحات»، ويؤكد: «على دياب وعون تغيير سياستهما، والا فسنذهب إلى الانهيار الكامل».
وفيما يلفت إلى المحاولات لإطاحة حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، يرى أن دياب ساهم في إيصال «حزب الله» إلى حاكمية المصرف عبر النواب المعنيين للحاكم، ويعدّ أن قبضة «حزب الله» على الدولة «في تعمّق وازدياد، وهو ما لن يؤدي إلى الاستقرار واستعادة الثقة». ويؤكد: «سعر صرف الدولار لا ينخفض بالعصا أو بتحميل المسؤولية لجهة دون أخرى، إنما بالثقة بالدولة وبإجراءاتها، وهو ما يفتقده اللبنانيون اليوم في وقت يعيش فيه رئيس الجمهورية في حالة إنكار للوضع، ولا يرى إلى أين وصلت البلاد، فيما تفتقد الحكومة إلى الرؤية والتبصر والقدرة على الاستنهاض». وينتقد قرار الحكومة بفرضها على «مصرف لبنان» ضخ الدولار، عادّاً أن الخمسة ملايين دولار «التي (ترمى) يومياً في السوق تذهب إلى الصرافين و(حزب الله) وإلى سوريا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء، وبالتالي لم يجدوا حلا للمشكلة؛ بل زادت الأمور تعقيداً».
وعند سؤال السنيورة عن الدعوات لإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة، يجيب «أعتبر أنه في كل قضية يجب إنتاج موقف وطني للتنبه للمخاطر والخروج منها»، مضيفاً «المشكلة بدأت عندما أقررنا أن انتخاب رئيس الجمهورية هو قرار ماروني، لنكتشف اليوم أن مرحلة الفراغ الرئاسي كانت أفضل من هذا العهد، بينما (البساط السني والوطني مسحوب من تحت دياب)». ومع تأكيده أن «الطائفة السنية ليست طائفة، ولا نريد أن نكون كذلك، والتصرف الطائفي والمذهبي الذي ننتقده هو تدمير للطائفة وللبنان»، يعبر عن رغبته في أن تتطوّر «منصة رؤساء الحكومة السابقين لتصبح منصة وطنية جامعة بعيداً عن الطابع الطائفي».
وعن «قانون قيصر» الذي فرضته أميركا على النظام السوري وانعكاساته على لبنان، يقول السنيورة «المسؤولية تقع على من كان السبب في إيصال الأمور إلى هذه المرحلة في سوريا ووضع لبنان في موقع التعرض لهذه الصدمات عبر التدخل في كل صراعات وحروب المنطقة، لنصبح مستهدفين في هذا القانون وغيره»، قائلاً: «(حزب الله) ورّط لبنان وأوصله إلى هنا، وهو يأخذه نحو الانهيار».
