لم تتوقف حملات الميليشيات الحوثية وأساليبها الابتزازية بحق منتسبي القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية وممتهني المهن الأخرى المتعددة بمناطق سيطرتها، بل توسعت وازدادت حدتها لتطال هذه المرة العشرات من ملاك الأفران وبائعي الخبز، تلك الفئة التي كثيراً ما ارتبط عملها بلقمة عيش المواطن البسيط في العاصمة صنعاء.
مصادر خاصة في العاصمة المختطفة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي أقدمت خلال اليومين الماضيين على إغلاق العشرات من المخابز والأفران بشوارع وأحياء متفرقة من صنعاء بحجة مخالفتها للأوزان والأسعار والتعليميات الحوثية المقرة عبر عناصر الجماعة المعينين في وزارة الصناعة والتجارة الانقلابية.
وأكدت المصادر أن حملات ميليشيات التموين الحوثية أسفرت في غضون يومين فقط عن إغلاق 72 مخبزاً في مديريات معين وآزال والوحدة والسبعين بالعاصمة، مع استمرار 18 لجنة جباية شكلتها الجماعة مؤخراً، وتضم العشرات من الموظفين المواليين لها المدعومين بعربات ومسلحين، في استهداف وإغلاق ما تبقى من المخابز المنتشرة في المديريات المستهدفة.
وأكد أحد ملاك المخابز بصنعاء أن إغلاق الجماعة لأفرانه، مع عشرات من المخابز والأفران الأخرى، جاء عقب نزول ميداني مفاجئ، صاحبته سلسلة من اتهامات وادعاءات باطلة وجهت لهم من قبل مسحلي الجماعة بهدف تخويفهم وابتزازهم، ومن ثم نهبهم.
وأشار مالك المخابز، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء معاودة استهداف الجماعة لهم وإغلاق مخابزهم هو رفضهم المطلق هذه المرة لدفع إتاوات مالية غير قانونية فرضها الحوثيون مجدداً عليهم.
وقال: «إن الميليشيات عندما بدأت قبل شهر من الآن بحملات نهب وابتزاز مسعورة واسعة بحق التجار، وغيرهم من اليمنيين في العاصمة، أدركنا تماماً، وكما عودتنا هذه الجماعة بممارساتها، أن الدور سيأتي عما قريب علينا، وسيطالنا في أقرب فرصة».
وفي الوقت الذي أغلقت فيه الجماعة أكثر من 70 مخبزاً في غضون يومين من حملتها الانتقامية، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن فرض الميليشيات، في سياق حملتها الأخيرة، مبالغ مالية تراوحت بين 100 و500 ألف ريال على المخابز الكبيرة، وبين 30 و80 ألف ريال على المخابز الصغيرة والمتوسطة، تحت تسميات وذرائع واهية (الدولار نحو 650 ريالاً).
وتوقعت المصادر المحلية أن تستمر الجماعة في إغلاق تلك المخابز التي استهدفتها مؤخراً غير آبهة بمعاناة وأوضاع السكان في صنعاء.
ورغم التداعيات والمعاناة الكبيرة التي ستحدث من وراء استمرار إغلاق الانقلابيين للمخابز، ورفض ملاكها الخضوع لابتزاز مسلحي الجماعة، وما لها من تأثير مباشر على السكان بصنعاء، وحرمانهم من الحصول على رغيف العيش، فإن تلك الخطوة لاقت استحساناً وقبولاً كبيراً لدى شريحة من السكان في صنعاء، حيث أشاد بعض منهم، خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، بتلك المواقف الشجاعة التي اتسم بها كثير من ملاك المخابز، وعدم رضوخهم لدفع جبايات لجيوب الحوثيين.
وفي المقابل، شكا السكان في صنعاء من انعدام رغيف الخبز عقب إغلاق سلطة الميليشيات للعشرات من المخابز والأفران في مناطقهم.
وأفاد مواطن بحي مذبح بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأنه ظل خلال يومين ماضيين لساعات طويلة وهو يبحث عن مخبز لشراء رغيف العيش لإشباع جوع أطفاله، لكنه وجد أنها توقفت عن العمل.
وقال: «الإجراءات الحوثية الأخيرة غير القانونية التي طالت أصحاب المخابز قد طالتهم بصفتهم مواطنين قبل غيرهم، وحرمتهم من الحصول على رغيف العيش، خصوصاً في ظل انعدام مادة غاز الطهي التي تحتكرها الجماعة وتبيعها عبر عقال الحارات الموالين لها، وفق طرق انتقائية واعتبارات عنصرية».
وتعد أزمة اختفاء رغيف الخبز الحالية في صنعاء واحدة من الأزمات المتعددة التي اعتادت الميليشيات على التسبب بوقوعها منذ انقلابها، وارتكابها لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها.
ومنذ مطلع العام الحالي، نفذت الجماعة نحو 4 حملات تعسف وجباية طالت مخابز وأفران صنعاء، إلى جانب العشرات من حملات الجباية التي طالت المئات من المخابز بمدن يمنية أخرى.
وفي حملة نهب واستهداف حوثية سابقة بحق هذه الشريحة، أغلقت الجماعة أكثر من 115 مخبزاً وفرناً بعدد من مديريات أمانة العاصمة، تحت تسميات وذرائع حوثية باطلة.
وأكدت مصادر محلية حينها لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب الصناعة والتجارة الخاضع لسلطة الحوثيين في صنعاء أعاد حينها، عقب الإغلاق، فتح 20 مخبزاً وفرناً، من أصل 115 كانت قد تعرضت للإغلاق، بعد دفع ملاكها مبالغ مالية للجماعة.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، شهدت صنعاء العاصمة ومدن أخرى، نتيجة ممارسات الجماعة، توقفاً شبه تام لعدد كبير من المخابز والأفران، منها ما أغلقته أيادي الانقلابيين بحملاتهم الابتزازية، وأخرى أغلقت أبوابها احتجاجاً على الانتهاكات الحوثية بحق زملائهم.
ولجأ ملاك أفران ومخابز خلال تلك الفترة إلى تنفيذ إضرابات عن العمل واحتجاجات واسعة، لكنها لم تجد نفعاً أمام ميليشيات هدفها الوحيد مواصلة جرائم الحبس والتهديد والاعتداء والإغلاق والنهب بحق أصحاب هذه المهنة.
وتعمدت الجماعة الانقلابية -وفق مراقبين يمنيين- إغراق البلاد بأزمة إنسانية مأساوية، حيث تؤكد منظمات دولية أن 21 مليون شخص، من أصل 27 مليوناً، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف شخص أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت في ظل الحرب الحوثية.
