نددت المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام، المؤلفة أعضاؤها من عدة دول، بقرار الحوثيين إعدام صحافيين يمنيين، ودعت إلى التراجع عن القرار، والإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين.
وعبر أعضاء المجموعة في بيانهم عن قلقهم المتنامي بشأن اعتداءات الحوثيين على حرية الإعلام في اليمن؛ حيث يشكل استمرار احتجازهم لصحافيين يمنيين دلالة مقلقة على خطورة انتهاكات حرية التعبير عن الرأي.
ودان أعضاء المجموعة قرار الإعدام الحوثي بحق الصحافيين الأربعة، وذكروا أن «ذلك وضع مقلق للغاية يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان»، مؤكدين أن «الاعتداءات على حرية الإعلام هي اعتداءات على حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين وغيرهم من الإعلاميين ضرورية جداً لنجاح أي جهود لبناء السلام في اليمن».
ووجهت المجموعة نداء لجميع الأطراف اليمنية لضمان سلامة الصحافيين، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكي يتمكنوا من أداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك من انتهاك لحق التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان المجموعة أن على الحوثيين «الرجوع فوراً عن قرارهم إعدام الصحافيين: عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، والإفراج عنهم جميعاً». وكذا: «الإفراج فوراً عن الصحافيين: هشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن الشهاب، وعصام أمين بلغيث، وحسن عبد الله عناب».
كما دعت المجموعة الدولية إلى الإفراج فوراً عن جميع الصحافيين اليمنيين المعتقلين، والرجوع عن أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، والإفصاح عن مصير الصحافيين المفقودين، وإلى التوقف عن تقويض حق جميع الصحافيين والإعلاميين اليمنيين بالتعبير عن الرأي في أدائهم لعملهم الضروري، وعدم تعريضهم لأي عقاب آخر.
وتضم المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام أعضاء من كل من: كندا، وألمانيا، ولاتفيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة بشأن حرية الإعلام في اليمن. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح رسمي: «إن جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية بحق الصحافيين والناشطين، والقيود التي فرضتها على حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها منذ تمردها على الحكومة، تكرار منهجي لممارسات التنظيمات الإرهابية (داعش)، و(القاعدة)، وانتهاك صارخ وغير مسبوق لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات الميليشيا الحوثية، والضغط عليها لوقف أحكام الإعدام بحق الصحافيين، وإطلاق كافة المعتقلين من إعلاميين وصحافيين ونشطاء في مواقع التواصل، ووقف كافة أشكال القمع والتنكيل بالصحافيين.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، قد عقدت في أبريل (نيسان) الماضي جلسة من دون حضور الدفاع عن الصحافيين العشرة المختطفين منذ خمس سنوات، وأصدرت أحكام الإعدام والحبس بحقهم.
وقضت الأحكام الحوثية غير القانونية بإعدام الصحافيين: عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، كما قضت بحبس الستة الآخرين، وهم: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، واكتفت بالمدة التي قضوها في سجون الجماعة، مع وضعهم تحت رقابة الميليشيات لمدة ثلاث سنوات.
وكانت الجماعة الانقلابية قد اختطفت الصحافيين العشرة من أحد فنادق صنعاء في يونيو (حزيران) 2015، وقامت بإخفائهم وإخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي في المعتقلات الخاضعة لها في صنعاء، قبل أن تحيلهم للمحاكمة بتهم «الخيانة» والتخابر المزعوم مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وتأتي الأحكام الحوثية بالإعدام ضمن مئات الأحكام الأخرى في الفترات الماضية التي قضت بإعدام سياسيين وناشطين وقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية وبرلمانيين ووزراء، على رأسهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس البرلمان سلطان البركاني.
