أقرت الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون اطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الانقلابيين ما يربو على 72 في المائة من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقا لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.
ومارس الحوثيون دور الإرجاء والخداع حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صدرت دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف حوالي 50 في المائة منها على النشاط العسكري لهم و50 في المائة نصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.
في المقابل علمت «الشرق الأوسط» أن مناقشات تدور حالياً بين الحكومة الشرعية ومبعوث الأمم المتحدة للسماح بدخول أربع سفن نفط للحديدة بدعم من التحالف للجهود الإنسانية.
– إعادة الآلية
أفادت مصادر حكومية يمنية بأن غريفيث يواصل جهوده مع قادة الشرعية في الرياض لإحياء آلية اتفاق استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة بعد أن انقلبت عليها الجماعة الحوثية قبل أسابيع.
وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة حديثا بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار.
وأفاد مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن الشرعية ما زالت تتحفظ على العودة لتطبيق الآلية نفسها وتطلب من المبعوث الأممي توفير ضمانات تكفل عدم سطو الجماعة الحوثية على عائدات الرسوم.
من ناحيته، أكد الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، أن افتعال ميليشيا الحوثي الانقلابية لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، «محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية».
وأشار رئيس الوزراء لدى استقباله، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم، إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة… لافتا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي. وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك»، مشددا على أن الحكومة ما زالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت الميليشيات الحوثية، ومن بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي ستكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
واستعرض اللقاء، جهود المبعوث الأممي الرامية إلى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، بما تتضمنه من تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام… وأكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص أن الحكومة كانت وافقت على المقترحات الأممية السابقة، التي رفضتها ميليشيات الحوثي، مجددا الحرص على تحقيق السلام واستعادة الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في المنطقة، وإيصال رسالة قوية بأن هذا الملف غير قابل للمساومة أو الابتزاز.
– حقيقة الأزمة المفتعلة
يصر الحوثيون على خلق أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتهم، ومنع دخول قاطرات النفط المحتجزة في المنافذ غير القانونية التي وضعتها حكومتهم غير المعترف بها دولياً على مداخل مناطق سيطرتهم بحجة أنها غير كافية للاحتياج اليومي ويزعمون أن سبب أزمة مشتقات النفط أنهم من اختلقوها بسبب احتجاز سفن نفط.
أمام ذلك أكد عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة لم تحتجز أي سفينة ملتزمة بكل الضوابط القانونية والمالية والفنية، مشيراً إلى أن السفن التي تسدد الرسوم القانونية للحكومة يسمح بدخولها.
وشدد على أن سياسة الحكومة اليمنية واضحة في التخفيف من معاناة المواطنين وعدم إحداث أي أزمات، سواء كانت أزمات وقود أو رواتب أو صحة وتعليم، لافتاً إلى أن اختلاق الحوثيين لهذه الأزمة جاءت بعد التقرير الذي أرسله الحوثي لمكتب مبعوث الأمم المتحدة ليبرر أين ذهب مليارات الريالات دون علم المبعوث وانكشاف أمر تبديد ما يقارب 88 في المائة من إيرادات النفط.
وقال الجعدبي: «إذا كان الهدف من ادعاءاتهم هو الوقود فالوقود متوفر في المقطورات في مداخل المدن وخزانات تجار السوق السوداء داخل الأحياء، وإذا كان الهدف هو تمويل الحوثيين وإنعاش تجارة الوقود التابع أغلبها لهم دون حتى ضمان صرف رواتب المواطنين المدنيين ودون السماح للمبعوث للقيام بمهامه الرقابية والإشرافية ودون احترامه واحترام الاتفاقات معه فلا أظن الحكومة ستسمح بذلك أو توافق عليه».
وبناء على اتفاق استوكهولم وتفاهماته الذي وقع عليه الحوثيون نتيجة الضغط العسكري الذي تعرضوا له في الحديدة وقعت الميليشيات تنازلات من بينها توريد المبالغ المستحقة للدولة من سفن المشتقات النفطية الواصلة على ميناء الحديدة ورأس عيسى إلى حساب في البنك المركزي بالحديدة لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 ويكون الحساب تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكون هذا الإجراء سيحرم الحوثيين إيرادات كبيرة تقدر بالمليارات كانت تستخدمها في تموين أنشطتها وجبهات الحرب على حساب قوت الموظفين ومرتباتهم، قام الحوثيون بخرق الاتفاق واستخدموا المبالغ المودعة في الحساب وبرروا ذلك بأنهم صرفوا نصفها رواتب في مناطق سيطرتهم خلال شهر رمضان والنصف الآخر في المجهود العسكري وهو الأمر الذي يتناقض مع اتفاق الحديدة.
