قبل أسبوع من انتهاء مهلة منحها الاتحاد الأفريقي، لمصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق نهائي يحكم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، هدّدت مصر بأنها «لن تسمح بالتعدي على حقّها ولن تقبل باتفاق يبخس حقوقها أو يؤثر على حياة شعبها»، ووصف وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، بلاده بـ«الدولة القوية»، وقال إن «أجهزتها تعمل على الملف».
وتخشى مصر أن يقلص السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، إمداداتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة.
ولم تؤدِ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال نحو 10 سنوات، إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الشهر الماضي. قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، برعاية جديدة للمفاوضات، يوم «الجمعة» الماضي، تتضمن تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
وحرصت مصر على «إبداء حسن النية والرغبة في التعاون مع إثيوبيا حول سد النهضة، لكنها كانت دائما تعرقل سير المفاوضات»، كما يتهمها الوزير عبد العاطي، الذي قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أمس، إن «مصر دولة قوية، وكل أجهزتها تعمل على ملف سد النهضة، ولن تسمح بالتعدي على حقها، ولن تقبل باتفاق يبخس حقوقها أو يؤثر على حياة شعبها».
وأضاف الوزير المصري أن الجانب الإثيوبي «تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الثلاثية في واشنطن، وتمسك بالملء وفق شروطهم ورؤيتهم المنفردة»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة دخلت على خط الحوار، وكانت من أكثر الأوقات إيجابية في مسيرة المفاوضات بين الدول الثلاث». ورعت وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، مفاوضات جرت في واشنطن بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى انسحاب إثيوبيا في الاجتماع الأخير نهاية فبراير (شباط) الماضي، رافضة التوقيع على اتفاق نهائي، وقّعته مصر فقط بالأحرف الأولى.
وأضاف عبد العاطي أن «مصر دولة جافة تعيش على نهر النيل، ويتركز السكان طيلة تاريخ مصر على طول نهر النيل بسبب ذلك»، مشيراً إلى أن «السودان أيضاً يهمه بنسبة 95 في المائة أمان السد لتخوفه من الانهيار، لكن مصر يهمها بنسبة 90 في المائة الأمن المائي بشكل واضح، والجفاف، والأمور المتعلقة بذلك».
وأشار وزير الموارد المائية إلى أن مصر نصيبها من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب، مؤكداً أن ملء خزان سد النهضة سيؤثر على مصر في فترات الجفاف، لافتاً إلى أن فترات الجفاف تتطلب تقليلاً في تخزين المياه من جانب إثيوبيا، وبالفعل «اتفقنا على هذا الأمر في واشنطن، ولكن الجانب الإثيوبي لم يلتزم».
وترغب مصر من الجانب الإثيوبي طمأنة واقعية للشعبين المصري والسوداني عن طريق اتفاق مكتوب ملزم، وهو ما ترفضه إثيوبيا، بحسب الوزير، الذي أكد أن «السد الإثيوبي سيمثل جفافاً صناعياً أو بشرياً لمصر، وإذا اقترن مع الجفاف الطبيعي فسيُحدث أزمة كبيرة»، مشيراً إلى سعي مصر لتقنين عملية الملء دون الإضرار بمصر، بالإضافة إلى الأمور الفنية لضمان أمان السودان أيضاً.
وأضاف أن مصر تسعى دائماً لاستقرار الإقليم وترسيخ نظام ثابت لأي حوار قادم في سد النهضة، متطلعاً لاستثمار تدخل الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وحذّر الوزير من أن انهيار سد النهضة يعني دماراً كاملاً للسودان، ملقياً الضوء على خطر آخر يقلق السودانيين، وهو تأثير السد الإثيوبي على السدود في البلاد.
بدوره، أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، أنه «سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو (تموز) تحت رئاسة ألمانيا». وبحسب أجندة مجلس الأمن لشهر يوليو الحالي، «انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعاً في حال دعت إليه الحاجة». وكان المجلس عقد جلسة الاثنين الماضي، بناء على مذكرة قدّمتها وزارة الخارجية المصرية. وخلال الجلسة، طالبت مصر المجلس الدولي بـ«قرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين التوصل إلى اتفاق».
