عاد رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى بيروت، أمس، بعدما وافق قاض أميركي على الإفراج عنه من سجنه في الولايات المتحدة لأسباب صحية، حيث حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن 5 سنوات بتهمة الالتفاف على عقوبات أميركية مفروضة على «حزب الله»، وبصفته «مساهماً مالياً كبيراً» لهذا الحزب.
وكان تاج الدين قد أوقف في المغرب خلال مارس (آذار) 2017. وفي أغسطس (آب) 2019، بعد نحو عامين على توقيفه، حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد الجماعات «الإرهابية» وتبييض الأموال. لكن القضاء الأميركي وافق أخيراً على خفض مدة محكوميته لأسباب صحية وانتشار فيروس «كورونا».
وبعد 3 سنوات قضاها في السجن، وافق قاض فيدرالي بواشنطن في نهاية مايو (أيار) الماضي على طلب استرحام طارئ تقدّم به تاج الدين (64 عاماً) نتيجة «مشكلات صحية خطرة» تجعله عرضة للإصابة بفيروس «كورونا».
ووصل تاج الدين إلى مطار بيروت أمس، حيث استقبله أفراد من عائلته. ولفتت عائلة تاج الدين إلى أن «عودته إلى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية، التي أخّرت هذه العودة حتى تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة إلى لبنان ووصلت إلى بيروت» صباح أمس. وشكرت العائلة السلطات الأميركية والسلطات اللبنانية على تسهيل هذه العودة، وفي لبنان، خصوصاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقالت العائلة في بيان إنها «تمّت بالتماسٍ إنساني قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استناداً إلى القانون الأميركي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنّه خطر تعقيدات فيروس الـ(كورونا)».
وأثار قرار الإفراج عن تاج الدين تكهنات؛ إذ عدّ البعض أن الخطوة جاءت رداً على إطلاق لبنان في مارس الماضي سراح المواطن الأميركي – اللبناني عامر الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قيادياً في ميليشيا تعاملت مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان. إلا إن ويليام تايلور، محامي تاج الدين، رفض هذه الادعاءات، مؤكداً أنه «أُفرج عنه لأسباب إنسانية».
وفي مايو 2009، عدّ تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا، «مساهماً مالياً مهماً» لـ«منظمة إرهابية» بسبب دعمه «حزب الله» الذي تصنفه الولايات المتحدة «إرهابياً» منذ 1997، وحظر عليه هذا التصنيف استخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات أميركية.
