تواصلت، أمس، لليوم السابع على التوالي، مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، بين ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين دوليين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد، المقام على «النيل الأزرق»، وتتحسب مصر لتأثيره على إمداداتها من المياه. واستبعدت مصر التوصل إلى اتفاق يراعي مشاغلها؛ بسبب ما وصفته «تشدداً إثيوبياً» في المفاوضات. وقالت وزارة الري والموارد المائية، إن «إثيوبيا مستمرة في التمسك بمواقفها المتشددة فيما يتعلق بالأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاق حول السد؛ ما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق».
وخلال اجتماع الأربعاء، استعرض الوفد المصري رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في المسارين الفني والقانوني، و«خاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل»، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، مع التأكيد على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة، وآلية فض النزاعات، والتي «رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة، وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن»، حسبما ورد في بيان الوزارة المصرية.
وأضاف البيان المصري، أنه «في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزأين الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر».
وأوضحت وزارة الري المصرية، أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها. ويعتزم المفاوضون تقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي في ختام اجتماعاهم أمس.
وكانت المفاوضات استأنفت مطلع يوليو (تموز) الحالي، بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذي يرأس الاتحاد الأفريقي، لمدة أسبوعين. بالتزامن مع إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مصري. وتجرى المفاوضات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.
من جهتها قالت وزارة الري السودانية في نشرة صحافية أمس، إن الاجتماعات تواصلت أمس على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث، وتناولت ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور المراقبين والخبراء من الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الري السودانية، تطرق الاجتماع للجوانب القانونية، وتضمن موضوعات «جوهرية» من بينها «إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل»، كما تطرق باستفاضة لمشروعات التنمية المستقبلية على «النيل الأزرق» وعلاقتها باستخدامات المياه من قبل الدول الثلاث.
وذكرت الري السودانية، أن الاجتماع قرر أمس، تقديم التقرير المرحلي للتفاوض إلى الاتحاد الأفريقي، ومواصلة التفاوض يوم الأحد القادم، على أن يرفع التقرير الختامي يوم الاثنين، الموافق 13 يوليو (تموز) بحسب طلب رئاسة الاتحاد الأفريقي.
