تسعى وزارة الصحة التونسية لدعم القطاع السياحي التونسي من خلال التأكيد على تجاوز البلاد ذروة الإصابات بفيروس كورونا، واعتماد المنشآت السياحية بروتوكولاً صحياً جدياً يحافظ على سلامة السياح. وفي هذا الإطار، تتعاضد جهود وزارتي الصحة والسياحة من أجل دعم القطاع الذي تعد عائداته أحد أهم موارد الدولة.
وكان المجلس الدولي للسفر والسياحة قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، تصنيف تونس بلداً «آمناً جاهزاً على المستوى الصحي» لاستقبال الوافدين والسياح. ويأتي هذا التصنيف، وفق مصادر في وزارة السياحة التونسية، إثر ما حققته البلاد من نجاح على المستوى الصحي، غير أن النتائج الحالية المسجلة على مستوى الحجوزات وتدفق السياح الأجانب لا تزال أقل من التوقعات.
وفتحت تونس حدودها البرية والجوية والبحرية في 27 يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت عن عودة أنشطتها السياحية بداية الشهر الحالي، غير أن المخاوف من الإصابة بالوباء، والإجراءات الصحية المتخذة، أثرت على الحجوزات السياحية التي غالباً ما تنطلق خلال شهر مارس (آذار) من كل سنة. وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع العائدات المالية للقطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأكد البنك أن غلق الحدود التونسية أمام الوافدين من الخارج لمدة تجاوزت 3 أشهر أثر بصفة مباشرة على أداء القطاع السياحي، حيث لم تتجاوز العائدات بالعملة الصعبة حدود 1.085 مليار دينار تونسي (نحو 382 مليون دولار).
وخلافاً للتوجهات الرسمية التي تشجع على تدفق السياح على تونس، فإن مسؤولين في القطاع الصحة نبهوا إلى خطورة الإصابات الوافدة، خاصة بين مجتازي الحدود التونسية خلسة، والقادمين من بلدان الجوار. وعدت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، أن خطر عودة انتشار الوباء في تونس أصبح مرتبطاً بالحالات المسجلة بين الوافدين من الخارج أو المهاجرين غير النظاميين. كما كشفت عن تسجيل أكثر من 300 إصابة وافدة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، من إجمالي عدد الإصابات المؤكدة، البالغ عددها 1231 إصابة في تونس، وهو ما يمثل قرابة 25 في المائة من الحالات. ومن ناحيته، نفى الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، احتمال العودة للحجر الصحي الشامل في تونس جراء عودة الإعلان اليومي عن بعض الإصابات الوافدة من خارج البلاد إثر فتح الحدود التونسية بالكامل.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات الوافدة بكورونا في تونس أمر طبيعي بعد فتح الحدود والمجالين الجوي والبحري، مؤكداً أن «عدد الإصابات المسجل لا يشكل خطورة، والوضع تحت السيطرة، ولا يمكن أن تعيش تونس موجة ثانية من حيث عدد الإصابات».
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت، قبل يومين، عن تسجيل 16 إصابة وافدة بفيروس كورونا.
أما فيما يتعلق بالوضع الوبائي في تونس، فقد اعتمد بشكل لافت على خطة حكومية متعلقة بالتصدي لوباء كورونا بصفة مبكرة نجحت في الحد من الإصابات. وقررت تبعاً لذلك فتح حدودها للعالم، كما برمجت عودة الأنشطة السياحية بشكل كامل بداية شهر يوليو (تموز) الحالي. وتعول في ذلك على النتائج الإيجابية التي حققتها ضمن برنامج الحد من انتشار الوباء، إذ إنها، ومن خلال بيانات رسمية، لم تسجل إلى الآن سوى 1221 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهي من أدنى النسب المسجلة على المستوى الدولي. وتمكن 1050 مصاباً من الشفاء، أي بنسبة تعافي مقدرة بـ86 في المائة، مع تسجيل 50 حالة وفاة منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالوفاء في الثاني من مارس (آذار) الماضي.