في أول جلسة يحضرها بشكل شخصي الأعضاء الـ15 له منذ أربعة أشهر داخل المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، جدّد مجلس الأمن بالإجماع مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» في اليمن لمدة 12 شهراً. بينما يعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسة للنظر في خطر حصول تسرب نفطي من ناقلة «صافر» الهالكة، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أخطار بيئية وإنسانية ضخمة.
وعوض الجلسات التي تعقد عبر الفيديو منذ تفشي فيروس «كوفيد 19» وإغلاق المقر الرئيسي للأمم المتحدة في 12 مارس (آذار) الماضي، عقدت هذه الجلسة في القاعة الكبرى للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بدلاً من القاعة التقليدية لمجلس الأمن للمحافظة على مبدأ التباعد الاجتماعي. وجرى تجديد مهمة «أونمها» التي تأسست بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وتضم لجنة إعادة الانتشار الثلاثية مراقبين من الحكومة والحوثيين، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وإذ أكد القرار الذي أعطي الرقم 2534 على تأييد مجلس الأمن للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في السويد حيال مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أو ما يعرف باسم «اتفاق الحديدة »، كرر مطالبة الطرفين بتنفيذه. وقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» حتى 15 يوليو (تموز) 2021 بغية «دعم تنفيذ الاتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبين في اتفاق استوكهولم»، مقرراً أن تتولى البعثة مهمات «قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة مزودة بموظفي الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة نشر القوات، وعمليات إزالة الألغام»، بالإضافة إلى «رصد التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، مع «العمل مع الطرفين لضمان أمن» المدينة والموانئ «من قبل قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني»، فضلاً عن «تسهيل وتنسيق الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة». وكرر موافقته على مقترحات الأمين العام في شأن التكوين والجوانب التشغيلية للبعثة»، مشدداً على «أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من أجل منع ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن والمنسق المقيم – المنسق الإنساني وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، وبعثة «أونمها» وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن «ينشر البعثة بالكامل على وجه السرعة، مع مراعاة أثر وباء كوفيد 19»، داعياً أطراف اتفاق الحديدة إلى دعم «ضمان سلامة وأمن وصحة أفراد بعثة الأمم المتحدة، والحركة العاجلة والسريعة لإدخال الأفراد والمعدات الخاصة بالبعثة وإمداداتها الأساسية إلى اليمن وداخل اليمن». وكذلك طلب من «الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، دعم الأمم المتحدة حسب الاقتضاء لتنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة»، على أن يقدم الأمين العام تقريراً إلى مجلس الأمن على أساس شهري عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ القرار، بما في ذلك أي عوائق أمام التشغيل الفعال للبعثة بسبب أي طرف، وعلى القرار 2451 لعام 2018، بما في ذلك حيال أي عدم امتثال من قبل أي طرف.
