حملت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة البصرة الجنوبية، أمس، وعقده هناك اجتماعاً دورياً لفريقه الوزاري، إلى جانب زيارته لموانئ ومنافذ حدودية هناك، حزمة مزدوجة من الرسائل، تتعلق بجوانب الأمن وسيادة القانون والاقتصاد والسياسة. ويظهر أن رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، تعمد إرسالها من محافظة البصرة التي فيها الميناء الوحيد في البلاد، وتعد سلة الغذاء الوطنية وأكثر المحافظات ثراءً، بالنظر لامتلاكها أكبر حقول النفط في المنطقة والعالم.
وتأتي زيارة الكاظمي للبصرة، ضمن سلسلة زيارات يقوم بها للوقف على المشاكل والتحديات التي تواجهها تلك المحافظات، وسبق أن زار في بحر الأسبوع الحالي محافظتي ديالى وكربلاء.وشدد الكاظمي، خلال مؤتمر صحافي عقده في البصرة، على «حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون وليس بيد الفاسدين». كما جدد التزامه بمهمة حكومة المتعلقة بـ«حل أزمة البلاد الاقتصادية والصحية وتهيئة الأرضية الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة».
وأجرى الكاظمي جولة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة ومنفذ سفوان الحدودي مع الكويت، في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية، واستكمالاً لما بدأه في منفذ مندلي في محافظة ديالى مطلع الأسبوع، للقضاء على الفوضى الإدارية والفساد الذي تعاني منه المنافذ الحدودية منذ سنوات نتيجة نفوذ الميليشيات والأحزاب والجماعات المنفلتة على أغلب مفاصل منافذ الحدود والموانئ العراقية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بحماية «الحرم الكمركي» (الجمركي) في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، وبالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد. وأكد أن «الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونياً».
وسبق أن أعطى الكاظمي أوامره للقوات الأمنية بـ«إطلاق النار على المتواجدين في المواقع الكمركية من دون صفة رسمية».
وأكد الكاظمي طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، أن «الموانئ تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها، وأن البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانئ والكمارك».
وأقر الكاظمي بصعوبة ضبط الأوضاع في المنافذ الحدودية بشكل عام والبصرة بشكل خاص، وقال «إننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما». لكنه اعتبر أن «محاربة الفساد انطلقت من المنافذ الحدودية، وأن الحفاظ على أموال الشعب تحدٍ كبير يتم من خلال العمل بجدية لحماية الأموال ومتابعة عمل المنافذ»، مشدداً على أن «حماية المنافذ متوافرة وجاهزة للحفاظ على مقدرات المنافذ، وعلى أهمية تدوير الموظفين في أعمالهم لمنع تفشي الفساد».
وعلى مستوى الرسالة الإيجابية التي سعى الكاظمي إلى إرسالها للمواطنين في البصرة الغنية بالنفط والتي يعاني سكانها منذ سنوات من البطالة وتردي الخدمات البلدية والشح في مياه الشرب وقلة التجهيز بالطاقة الكهربائية، اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه هناك مجموعة قرارات من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه بعد سنوات من الإهمال بهدف رفع معاناة المواطنين البصريين، ومن بين تلك القرارات «الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية والمباشرة في العمل، وإشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة».
وكان شح المياه الصالحة للشرب أدى العام الماضي إلى إصابة المئات من أهالي البصرة بالتسمم وأمراض التيفوئيد والإسهال، وأشعل موجة احتجاجات غاضبة ضد السلطات.
كما قرر مجلس الوزراء «وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية»، إلى جانب تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري كانت الدولة قد تعاقدت معهم على خلفية الاحتجاجات العام الماضي.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات أخرى تتعلق بإحالة جميع المشاريع المتلكئة إلى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، وإحالة مشروع مجاري قضاء الزبير إلى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه.
من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة.
وكشف القيادة في بيان، أمس، عن «إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة، وتأمين الحرم الكمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها». وأعلنت «تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت».
وأشارت إلى «تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وتنفيذ القانون في هذه المنافذ». كما أكدت قيادة العمليات «الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار».
