المغرب يقرر المرور إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي

قررت الحكومة المغربية المرور إلى المرحلة الثالثة من «مخطط تخفيف الحجر الصحي» ابتداء من منتصف ليلة أمس، وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.
وسيجري بموجب هذا القرار، حسب بيان صادر عن الحكومة، السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة)، والسماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة. كما سيتم ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية من دون حضور الجمهور، وترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصاً، بالإضافة إلى افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقاً في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، أهابت الحكومة المغربية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، ولا سيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى.
وأعلنت الحكومة المغربية أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقاً، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤراً وبائية جديدة؛ حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
على صعيد ذي صلة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة الإحصاء)، أن أسرة واحدة من أصل 10 أصيب أحد أقاربها أو شخص ينتمي لمحيطها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أنه لا يتعلق الأمر هنا بتقدير مدى انتشار الوباء، بل بالأحرى مقاربة مدى قرب الأسر من وباء «كوفيد – 19». والتي تمت حسب 3 مستويات، ويتعلق الأمر بالوسط العائلي للأسرة ومعارفها، والمحيط الجغرافي المباشر لها (الحي – الدوار- الكفر).
ففي نهاية الأسبوع الثالث من شهر يونيو (حزيران)، يضيف المصدر ذاته، صرحت نسبة ضئيلة تمثل 2.‏2 في المائة من الأسر بوجود حالة مؤكدة من «كوفيد – 19» ضمن وسطها العائلي، بينما أفاد 4.‏5 في المائة من الأسر أنهم على علم بوجود حالة إصابة مؤكدة في محيطهم الجغرافي، و9.‏1 في المائة بأن شخصاً من معارفهم (أصدقاء أو زملاء) تعرض لإصابة مؤكدة.
وأضافت المذكرة أنه يمكن الاستنتاج أن 5.‏90 في المائة من الأسر المغربية لم تسجل أي حالة مؤكدة ضمن وسطها العائلي أو معارفها. وهذه النسبة هي أكثر ارتفاعاً في المناطق القروية (8.‏94 في المائة) منها في المناطق الحضرية (4.‏88 في المائة).
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن رفع الحجر الصحي يستوجب مواصلة التزام التدابير الوقائية كأولوية مطلقة للحماية من هذا الوباء، ولا سيما كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأوضحت المندوبية أن 47 في المائة من أرباب الأسر يعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية يجب أن يلزموا منازلهم مع منحهم أكبر قدر من العناية، (2.‏50 في المائة في المناطق الحضرية و8.‏38 في المائة بالمناطق القروية)، بينما يرى 40 في المائة أنه يجب على المسنين مواصلة حماية أنفسهم كما في وقت الحجر الصحي والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية (38 في المائة في الوسط الحضري و44 في المائة في الوسط القروي)، فيما يوافق 7 في المائة من الأسر على ضرورة بقاء الأطفال في المنزل، واتخاذ مزيد من الاحتياط، (6 في المائة في الوسط الحضري، و9 في المائة في الوسط القروي).
من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية أن نسبة الأسر المغربية التي تتوفر على كمامات وأقنعة واقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ارتفعت من 73 في المائة إلى 97 في المائة بين شهري أبريل (نيسان) ويونيو الماضيين.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة ارتفعت من 81 في المائة إلى 99 في المائة بالوسط الحضري، ومن 57 في المائة إلى 93 في المائة بالوسط القروي.
وأشارت المندوبية إلى أن نسبة الأسر المغربية التي تتوفر على كمية كافية منها، انتقلت من 33 في المائة إلى 80 في المائة.
وأضافت أن نسبة الأسر، التي تتوفر على مواد التعقيم، ارتفعت كذلك من 49 في المائة إلى 68 في المائة، ومن 57 في المائة إلى 76 في المائة بالوسط الحضري، ومن 30 في المائة إلى 50 في المائة بالوسط القروي. بينما خلال شهر يونيو، أصبحت أكثر من نصف الأسر (53 في المائة) تتوفر على هذه المواد بكمية كافية مقابل 40 في المائة قبل شهرين.
وواصلت المذكرة أن نسبة الأسر، التي لا تتوفر على مواد التعقيم، بلغت 32 في المائة خلال يونيو الماضي، وتصل هذه النسبة إلى 47 في المائة بين الأسر القروية، و37 في المائة بين الأسر التي تعيش في سكن عشوائي، و46 في المائة بين الـ40 في المائة من الأسر الأكثر فقراً، و43 بين الأسر التي يرأسها مستغلون فلاحيون، و40 في المائة بين الأسر التي يرأسها حرفيون وعمال غير مؤهلين.
وأشارت المذكرة إلى أن 1.‏95 في المائة من الأسر أجمعت على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية نفسها من فيروس «كوفيد – 19» بعد رفع الحجر الصحي.
وتشمل هذه الإجراءات، تضيف المندوبية، غسل اليدين، بانتظام، بالصابون بالنسبة لـ87 في المائة من الأسر، وارتداء الأقنعة الواقية أو الكمامات بالنسبة لـ78 في المائة، وتجنب المصافحة باليد وتبادل التحيات الجسدية بالنسبة لـ47 في المائة، واحترام مسافة الأمان مع الآخرين (31 في المائة)، والتعقيم، بانتظام، للأسطح والأشياء الملامسة لليدين، والتي من المحتمل تعرضها للتلوث بالنسبة لـ27 في المائة وتفادي نقط البيع المكتظة 25 في المائة.
كما سيتم اتخاذ احتياطات أخرى، تضيف المذكرة، كتجنب الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر، وتجنب لمس الأشياء والأسطح بالأماكن العمومية بالنسبة لـ13 في المائة.
وبالمقابل، صرّحت 9.‏4 في المائة من الأسر، أي 414 ألف فرد، أنها لن تتخذ أي إجراء وقائي، أي 1.‏7 في المائة في الوسط القروي، و4 في المائة في الوسط الحضري. وينتمي نصفهم تقريباً (48 في المائة) إلى الـ40 في المائة من الأسر الأكثر فقراً، في حين ينتمي 20 في المائة منهم إلى الأسر التي يسيرها شخص غير نشيط، و2.‏17 في المائة منهم إلى الأسر التي يسيرها عامل، و15 في المائة منهم إلى الأسر التي على رأسها مستغل فلاحي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة عبارة عن نتائج الفصل المتعلق بسلوك المغاربة لمواجهة جائحة «كوفيد – 19» وهو أحد المحاور الأربعة التي يغطيها المرور الثاني من البحث حول آثار هذه الجائحة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للسكان الذي أنجزته المندوبية ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم 2169 أسرة، وذلك بهدف مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل هذه الجائحة وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.