هل سيتمكن القادة الأوروبيون من إقرار خطة إنعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا؟ إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
كثف القادة الأوروبيون الأحد المحادثات في بروكسل على أمل تجنب فشل المفاوضات حول خطة تعاف اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.
وفي ثالث أيام القمة التي كان يفترض أن تستمر يومين فقط، وبعد أكثر من 55 ساعة من الاجتماعات، جرى استئناف النقاشات بين جميع الدول الأعضاء حول مأدبة عشاء قرابة الساعة 19,20 (17,20 ت غ) بعد تأجيلها أكثر من مرة.
وكثف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لقاءاته الفردية أو مع مجموعات صغيرة، جرى أغلبها على شرفة مكتبه حيث وضعت طاولة كبيرة.
القمة الأطول بين القادة الأوروبيين منذ العام 2000
وهذه القمة الأطول بين قادة الاتحاد الأوروبي منذ قمة نيس عام 2000 حول مراجعة الاتفاقيات في إطار توسع الاتحاد شرقا (استمرت أربعة أيام وليال).
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "نادرا ما رأيت خلال 7 أعوام (منذ توليه المنصب) مواقف متعارضة لهذا الحد، وحول عدد كبير من النقاط". ومن أهم النقاط التي يجب "توضيحها" وفقا له هو حجم صندوق التحفيز الاقتصادي وطريقة إدارة الأموال.
ويعقّد الإجماع الضروري بين الدول الـ27 الأعضاء الوصول إلى حل وسط.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذرت صباحا من "احتمال عدم التوصل إلى أي نتيجة" الأحد. بدوره، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع عن هذه الخطة إلى جانب ميركل من أن "التسويات" لا يمكن أن تتم "على حساب الطموح الأوروبي".
"الدول المقتصدة" تعارض خطة باريس وبرلين
والتقت ميركل وماكرون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس القمة صباح الأحد لتحديد ما يجب القيام به بعد 48 ساعة من المناقشات التي وصلت إلى طريق مسدود مع رفض هولندا وحليفاتها "الدول المقتصدة" الأخرى (الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) هذا المشروع.
من جانبها، عقدت هذه الدول الخمس لقاء قبل الاجتماع مع قادة دول الجنوب، الإيطالي جوزيبي كونتي والإسباني بيدرو سانشيز واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
في صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد كوفيد-19 بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به ماكرون وميركل.
تعديل التوزيع بين القروض والمنح…
وتتألف هذه الخطة في صيغتها الأولى من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وتستند إلى موازنة طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.
ومن الخيارات المطروحة تعديل التوزيع بين القروض والمنح عن طريق زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) بدون خفض حصة المنح المخصصة لدعم خطط الإنعاش الخاصة بدول معنية.
من الواضح أن "الدول المقتصدة" تفضل القروض على المنح، فيما ترفض باريس وبرلين أن تكون قيمة المنح أقل من 400 مليار دولار.
اقترح ميشال أيضا آلية تسمح لأي بلد لديه تحفظات عن خطة إصلاح أي بلد آخر، بأن يَفتح نقاشا بمشاركة الدول الـ27.
ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون"
ويأتي هذا الاقتراح ردا على رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يريد أن تتم الموافقة على الخطط الوطنية بإجماع الدول الـ27، ما يمنح فعليا كل عاصمة حق التعطيل، للتأكد من أن المبالغ المقدمة لدول الجنوب التي تعتبر متراخية في ما يخصّ تطبيق شروط وضع الموازنة، ستنفق بالشكل الصحيح.
لكن هذه المطالب الملحة للإصلاحات تقلق روما ومدريد اللتين تخشيان مواجهة برنامج إصلاح مفروض (سوق العمل والرواتب التقاعدية…) مثل ما حصل مع اليونان في السابق.
كما تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر، هو ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون". وبإمكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يستخدم حق النقض لصد أي محاولة لربط تمويل الموازنات بالمحافظة على المعايير القانونية الأوروبية.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 <![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
