جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مساعيها الدبلوماسية لاستئناف الحوار السياسي المتوقف في البلاد، بعد انخفاض حدة التوتر العسكري بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، حول مدينة سرت الاستراتيجية.
وقالت ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة الأممية، إنها بحثت في لقاء افتراضي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة حواره، سبل استئناف الحوار السياسي، طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنها عرضت نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخراً مع الأطراف الليبية والخارجية، كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم.
وبدا أمس أن وتيرة الحشد العسكري المتبادل بين الطرفين قد تراجعت بشكل كبير، إذ لم يتم رصد وصول أي من القوات العسكرية إلى محاور القتال، سواء في محوري سرت – الجفرة، أو شرق مدينة مصراتة (غرب البلاد).
وفي المقابل، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، عن مقتل شخص وإصابة آخر، بعد تعرضهما لوابل من الرصاص إثر انفجار لغم أرضي. ونقلت الغرفة عن مصادر أن عقيداً متقاعداً في الجيش الليبي أصيب بجروح خفيفة، فيما قتل شخص آخر، وسط ما وصفته باحتقان وغضب أعيان ومشايخ سرت لتكرار ما يحدث لأهالي منطقة سرت من جرائم على يد من سمتهم عناصر «فاغنر».
وأعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، عن وقوع إصابتين إثر انفجار لغم في منطقة قصر بن غشير، بالعاصمة طرابلس، واتهمت من وصفتها بعصابة «فاغنر» بزرعها قبل فرارها.
وطبقاً لما أعلنه مسؤول أمني بحكومة «الوفاق»، فقد أكملت الغرفة الميدانية لنزع الألغام عمليات مسح عدد من المقار، وجمع مفخخات في منطقة صلاح الدين، وقال إن فريق الاستجابة السريعة نزع الألغام والمفخخات ومخلفات الحروب من 150 منزلاً حتى الآن.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن قرار البرلمان المصري الموافقة على إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود «جاءت استجابة لما طالب به البرلمان الليبي، بصفته الممثل الشرعي المنتخب من الشعب»، معتبراً أنه جاء أيضاً استجابة لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية، خلال لقائهم مؤخراً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصدي للأخطار كافة التي تُحدق بالأمن المشترك للبلدين، والتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا «الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون».
وأضاف المتحدث أن أنقرة «لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي، والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة، وذلك عبر إرسالها المتواصل للسلاح والعتاد و(المرتزقة) لدعم الميليشيات المسلحة إلى يومنا هذا»، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب المصري «سوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وإفشال مشروع (الميليشيات) والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها».
