عادت، أمس، إلى واجهة الأحداث السياسية في تونس، مجدداً، قضية الجهاز السري لـ«حركة النهضة» الإسلامية، وتورطه في الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد قبل سنوات، وفي إخفاء أدلة هذه الاغتيالات التي هزت المجتمع التونسي.
وقالت هيئة الدفاع عن المعارضَين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لـ«حركة النهضة» وراء الاغتيالات السياسية، التي شهدتها البلاد عام 2013، رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين. ووجهت لجنة المحامين المكلفين متابعة قضيتي الزعيمين اليساريين البراهمي وبلعيد، اتهامات جديدة لقيادة «حزب النهضة» بالضلوع في جريمتي الاغتيال، اللتين وقعتا في شهري فبراير (شباط) ويوليو (تموز) عام 2013، مؤكدة وجود رابط مباشر بين الجهاز السري للحركة، وبين اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو (أيار) الماضي، وجهت تهمة الامتناع عن إشعار السلطات بمعلومات تتعلق بعملية البراهمي إلى عضو الجهاز السري للحركة مصطفى خذر، وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.
كما حملت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي، عقدته في تونس العاصمة بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال البرلماني البراهمي، ما سمته «التنظيم السري للنهضة» مسؤولية عدد من أعمال العنف والإرهاب التي سجلت في تونس، بعد إسقاط حكومة زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.
وتفجرت قضية الجهاز السري لـ«حركة النهضة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع في ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك «النهضة» جهازاً سرّياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.
وكشف المحامي أنور الباسطي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أمس، عن «بداية تخطي بعض الحواجز والعوائق في ملف الاغتيالات السياسية، وذلك من خلال الحصول على قرارات قضائية، سواء من دوائر جنائية، ومن دائرة الاتهام» قال إنها «تثبت التعاطي المباشر، أو وضع اليد المباشر للجهاز السري لـ(حركة النهضة) على هذا الملف»، مبرزاً أن «الحقائق والإثباتات تضع رابطاً بين هذا الجهاز والاغتيالات السياسية» التي عرفتها تونس.
من جانبها، قالت المحامية وفاء العليبي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إن قرار دائرة الاتهام التابعة للمحكمة «تضمن 3 معطيات مهمة جداً، تتعلق أساساً بإبطال التهمة عن كل من وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، ومحرز الزواري (أطر أمنية)، مع إحالة تقرير هيئة الدفاع ضدهم، مع علي العريض رئيس الحكومة، ووزير الداخلية الأسبق، على النيابة العمومية»، مؤكدة أن «الهيئة عادت مرة أخرى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي».
وذكرت العليبي أن من المعطيات المهمة التي تضمنها قرار دائرة الاتهام ليوم 28 مايو (أيار) الماضي هو «توجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في (حركة النهضة)، وهم عامر البلعزي، ومصطفى خذر، ومحمد العكاري، وإحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل المشاركة في جريمة القتل العمد، مشيرة في هذا السياق إلى أن عامر البلعزي «هو الذي تولى إخفاء المسدسات».
بدورها؛ أكدت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، أن الجهاز السري لـ«حركة النهضة» «كانت له يد أيضاً في إخفاء وثائق وأدلة بهدف التستر على الحقيقة. ومن بينها وثائق تتعلق بالإرهابي أبو بكر الحكيم»، مشيرة في هذا السياق إلى «الهواتف الجوالة التي استعملها هذا الأخير، والتي بلغ عددها نحو 15 هاتفاً، مع شرائح هاتفية عدة. بالإضافة إلى اختفاء وثائق أخرى عدة في غاية الأهمية».
وتحدّثت قزازة عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم «حركة النهضة» ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالجهاز السري لـ«حركة النهضة»، حيث أكدت أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية؛ من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفياً 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضاً عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، الذي تبيّن أنّه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.
