أعلنت السلطات المغربية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم، حسب ما ذكر بيان لوزارة الداخلية أمس.
وأوضح البيان أنه «من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم».
وأضاف البيان أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (2.20.292) التي تنص على عقوبة «الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (ما بين 30 و130 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد».
وشددت السلطات العمومية على «تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية، وتهديده للأمن الصحي والنظام العام».
وعلى صعيد ذي صلة، أفادت وزارة الصحة بأن المغرب يحتل المركز الثاني على الصعيد الأفريقي، والأول في شمال أفريقيا، من حيث عدد تحاليل الكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).
وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي أسبوعي حول الحالة الوبائية الأسبوعية إلى حدود يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز) الحالي، أن المختبرات الوطنية المرجعية وفرق الاستجابة السريعة على الصعيد الميداني تبذل مجهوداً كبيراً في إجراء الكشوفات، حيث بلغ عدد التحاليل خلال الأسبوع الأخير 130 ألفاً و700 تحليل.
وأشار إلى أن المعدل اليومي يبلغ ما يزيد على 18 ألف تحليل فيما يتعلق بالتشخيص، فضلاً عن التحاليل الأخرى التي تجرى للمرضى في المؤسسات الاستشفائية.
واستعرض لمرابط تطورات الوضع الوبائي خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ مجموع الحالات على الصعيد الوطني 17 ألفاً و962 حالة، مسجلاً أن 49.5 في كل 100 ألف نسمة إما أصيبوا بالمرض أو ما زالوا مصابين به، مع نسبة تعافٍ تناهز 87 في المائة.
ولفت إلى أن التطور الأسبوعي للحالات المؤكدة على الصعيد الوطني، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، عرف ارتفاعاً، بعد تسجيل انخفاض طفيف، مؤكداً أن عدد الحالات المسجلة في الأسابيع الستة الأخيرة يساوي العدد المسجل خلال الأشهر الثلاثة ونصف قبل رفع الحجر الصحي.
وبخصوص المعطيات على الصعيد الوطني، يضيف لمرابط أن المناطق الحمراء التي عرفت تسجيل أكبر عدد من الحالات المسجلة خلال الأسبوع الأخير، تشمل كلاً من جهة الشمال، خصوصاً أقاليم طنجة – أصيلة والفحص أنجرة وتطوان، وأيضاً بعض أقاليم الجهة الشرقية، إلى جانب جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي (خاصة مراكش)، وأيضاً جهة الداخلة وادي الذهب.
وبعد أن أبرز أن عدد الوفيات بلغ 285 عقب تسجيل 23 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، مع معدل وفيات مستقر في 1.6 في المائة، أعرب المسؤول عن الأسف كون عدد الوفيات بدأ يرتفع بشكل مستمر، فضلاً عن تزايد الحالات في أقسام العناية المركزة والإنعاش.
وتفاعلاً مع أسئلة المواطنين عبر تطبيق «واتساب»، من خلال إرسال فيديو قصير لا يتعدى 40 ثانية أو تسجيل السؤال صوتياً، أكد لمرابط أنه يمكن العودة للحجر في حال تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» وتعقد الوضع الوبائي، وذلك على غرار بعض الدول الأخرى، بغض النظر عن فترة عيد الأضحى، مشدداً في الوقت نفسه على أن اعتماد الحجر الصحي سيكون حسب المناطق والجهات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات.
وأكد لمرابط، رداً على سؤال حول إمكانية انتشار فيروس «كورونا» عبر ماء البحر، أن مياه البحر لا تنقل الفيروس، غير أن المشكل يكمن -كما قال- في التجمعات التي يشهدها فضاء البحر، في حال عدم احترام وسائل الوقاية، خاصة التباعد، معتبراً أنه يمكن للاكتظاظ أن يؤدي إلى انتشار الفيروس.
ولفت، في جواب عن سؤال حول مؤشر تكاثر حالات الإصابة، إلى أنه أصبح اليوم يساوي 1.11، وذلك بعد أن سجل انخفاضاً كبيراً.
أما بخصوص سؤال حول استخدام أجهزة التكييف الهوائي، فقد أشار المسؤول الصحي إلى أنه يمكن للشخص تشغيلها في حال وجوده وحيداً في السيارة أو في المنزل رفقة أفراد الأسرة، دون إشكال، غير أنه لا ينصح باستخدام المكيفات الهوائية في أماكن العمل.
وفي سياق ذلك، لاحظ المسؤول أنه يصعب في بعض الأحيان عدم تشغيل المكيف في وسط مهني، مفيداً بوجود توصيات في هذا الصدد، تشمل احترام التباعد، وارتداء الكمامة، وفتح النوافذ، على الأقل مرتين في اليوم لتهوية المكان، مؤكداً ضرورة تفادي تشغيل المكيفات قدر الإمكان.
وأكد لمرابط، في رد على سؤال آخر، أن المصابين بارتفاع الضغط الدموي، وعلى غرار بقية فئات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، معرضون لخطر مضاعفات المرض.
وحول ضرورة ارتداء القناع، شدد المسؤول على أن الأمر أصبح مسألة إجبارية في جميع مناطق المغرب، نظراً لدوره الأساسي في التقليص من خطر الإصابة.
وتطرق أيضاً إلى توصيات اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية المنعقدة بطلب من وزير الصحة حول موضوع عيد الأضحى وفيروس «سارس كوف-2»، حيث اعتبرت اللجنة أن ارتفاع عدد الحالات موازاة مع فترة العيد أو بعده يعد احتمالاً وارداً جداً، كما حدث خلال فترة عيد الفطر.
وفي هذا الشأن، أوصت اللجنة على الخصوص بإجراء التحليلات الطبية للبحث عن الفيروس في صفوف السائقين المهنيين والجزارين، كما نصحت المواطنين بالتعامل مع أصحاب محلات الجزارة المرخص لهم.
ودعت اللجنة أيضاً جميع المواطنين والمواطنات إلى تجنب السفر والانتقال بين المدن، قدر الإمكان، خلال هذه الفترة، والتقليل من الزيارات العائلية قدر الإمكان.
وتابع لمرابط أن اللجنة نصحت باعتماد وسائل الوقاية العامة، واحترام مسافة الأمان، وارتداء القناع، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتفادي التجمعات، إلى جانب اعتماد هذه التدابير الوقائية بالأسواق.
وفي إطار رسائل التوعية والتحسيس التي تبثها الوزارة، أكد منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة أنه يتعين على الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفات «كوفيد-19»، وفضلاً عن تدابير الوقاية العامة، التركيز على تجنب التجمعات، سواء في المنزل أو عند زيارة الآخرين، وإلقاء التحية عن بعد.
