أعلنت كتل سياسية كردية وعربية وآشورية في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، عن تشكيل «جبهة السلام والحرية»، بهدف تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا، إذ دعت وثيقتها السياسية إلى تبني نظام اللامركزية وتوزيع عادل للسلطة والثروات وإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة، وحددت مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه.
وتضم الجبهة «المجلس الوطني الكردي»، و«تيار الغد السوري»، و«المنظمة الأثورية الديمقراطية»، و«المجلس العربي في الجزيرة والفرات». وتعمل هذه الأطراف في صفوف المعارضة السورية وينضوي المجلس الكردي والمنظمة الأثورية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ولديها ممثلون في هيئة التفاوض السورية.
وتنشط في منطقة خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا، حيث جاء الاتفاق بعد توصل طرفين كرديين رئيسيين إلى تفاهم أولي لحل الخلافات بينهما.
وذكرت الجبهة في بيانها التأسيسي بأن التحالف الجديد «لا يؤثّر على استمرار عضوية الأطراف المشكّلة لها في الأجسام المعارضة، بل يندرج عملها في إطار التكامل مع جهودهم»، وتدعم جهود قوى المعارضة والأطراف الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء معاناة السوريين، عبر حلّ سياسي شامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وأكدت الجبهة عبر بيانها أنها منفتحة على الحوار والعمل المشترك مع أطياف المعارضة السورية، في إشارة إلى المباحثات الكردية – الكردية الجارية بين المجلس الكردي و«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري برعاية أميركية – فرنسية.
وقال أحمد الجربا رئيس «تيار الغد» السوري، إن الإعلان عن تأسيس الجبهة جاء لخرق «جدار اليأس»، على حد وصفه، وزاد: «في ظل المشهد الذي يعصف بسوريا والمنطقة، نلاحظ حالة من الجمود السياسي ومن الاستسلام، حتى وصل اليأس لذروته، ونحن في إعلاننا هذا نخرق جدار اليأس ونعلنها مدوية بالأفعال لا الأقوال»، وأعرب عن أن التحالف الجديد بين الكرد والآشوريين والعرب، «وعلى تنوُّع مشاربنا ومذاهبنا، لنعلن أن وحدة الشعب السوري تعلو ولا يُعلى عليها، وأن الرهان على استفرادنا لإسقاطنا وإخضاعنا قد سقط إلى غير رجعة».
وحددت الجبهة عبر وثيقتها التأسيسية عدداً من المهام الرئيسية لعملها، على رأسها حل قضية التعدد القومي والإثني والطائفي على أساس وطني ديمقراطي عادل وفق العهود والمواثيق الدولية، والاعتراف باللغات الكردية والسريانية والتركمانية كلغات رسمية إلى جانب العربية في المناطق التي يشكلون فيها غالبية سكانية.
وأيدت تدابير العدالة الانتقالية بعد إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي، كخطوة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي الحرب، ومحاسبة كل مَن ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للعدالة، وطالبت بإلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية وقراراتها، وشددت على رفض عمليات التغيير الديموغرافي التي جرت وتجري في ظل الحرب الدائرة في سوريا.
وقال فيصل يوسف عضو هيئة الرئاسة للمجلس الكردي، بأنّ «الإعلان عن هذه الجبهة هو لتعزيز التعايش المشترك بين مكوّنات المنطقة، وأن يضمن الدستور حقوق الأقليات القومية ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها»، مشيراً إلى أنّ الكيان الجديد «لن يؤثّر سلباً على سير المفاوضات الجارية بين المجلس الكُردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، لأنّ هذه الجبهة تشكّل عامل القوة لأي عملية أو حراك سياسي وستكون جزء من أي حل شامل مستقبلاً».
وتضمنت الوثيقة السياسية 15 بنداً، وأكدت أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وطالبت بالإقرار الدستوري بأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان وضمان حقوقهم دستورياً، والاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار قضيتها جزءاً أساسياً من القضايا الوطنية والديمقراطية الأمة في البلاد، وأشارت بأن اللامركزية تشكل الأسلوب الأمثل في إدارة سوريا، والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لجميع المناطق، وضرورة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة.
واعتبر المعارض السياسي مسؤول العلاقات في المنظمة الآثورية، أن إعلان الجبهة: «هو كسر الجمود السياسي والتأكيد على أنّ السوريين قادرون على التقارب وبلورة رؤية وطنية وفق مصالح وطنية تضمّ الجميع، و(الجبهة) لن يكون بديلاً لأي إطار سياسي معارض آخر»، وأضاف أن الجبهة إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية «التي تسعى لبناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته».
وشددت الجبهة في وثيقتها السياسية على التزامها بالعملية السياسية التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة، «بهدف الوصول إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار رقم 2254»، والعمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبلاد «تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، وإقراره عبر استفتاء عام»، وأكدت أنها جزء من المعارضة الوطنية السورية «وستعمل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة في الشأن السوري، من أجل إيقاف الحرب وإنهاء الاستبداد واستعادة السلام، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية».
