دعمت المملكة المتحدة استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم، بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية أمس، فإن جيمس دودريدج، وكيل وزارة الخارجية البريطانية لأفريقيا، رحّب بالمفاوضات، في ختام زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي استمرت ثلاثة أيام.
وحسب دودريدج، أجرى خلال زيارته مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين حول الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي والمفاوضات الثلاثية الجارية بين الدول الثلاث وكذلك حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقال: «نرحب بوساطة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.. نرحب بالمناقشات الفنية المستمرة بشأن سد النهضة».
كما حث وكيل وزارة الخارجية البريطانية لأفريقيا والدول على مواصلة مناقشاتها، حيث إنها مهمة لتنمية المنطقة.
وذكر أن «السد ليس مجرد طاقة كهربائية لإثيوبيا فقط، لكن سيتم بيع الطاقة للسودان، وكذلك لجميع أنحاء المنطقة». وأشار دودريدج كذلك إلى أهمية الاتحاد الأفريقي في حل النزاع حول السد، وفق ما نشرته الوكالة.
وخلال زيارته أجرى دودريدج مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، ووزير الخارجية جيدو أندارجاشو، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كما تشاور مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كويسي كوارتي وناقش سبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات صعبة، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد. وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد الخلاف مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد.
ومن المقرر أن تعقد مصر وإثيوبيا والسودان، جلسة جديدة، يوم الاثنين المقبل، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية. ورغم اتهامها السابق لإثيوبيا بافتقارها إلى الإرادة السياسية لإبرام اتفاق، تؤمن مصر بأهمية الاستمرار في المفاوضات السياسية، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائل الإعلام في بلاده، الثلاثاء الماضي، بعدم الحديث عن حل عسكري للنزاع، مؤكداً أن مصر تخوض «معركة تفاوضية ستطول».
وترفض إثيوبيا الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة»، ولا يمكن لها أن «تكبّل حقها في التنمية».
