لا يزال عداد فيروس كورونا يسجل ارتفاعاً في لبنان رغم استمرار الإقفال حتى اليوم (الاثنين)، فيما يبرز إرباك في تعامل الحكومة مع الإجراءات وتزايد التحذيرات من تفاقم الوضع.
وبعدما سجل السبت 175 إصابة جديدة وحالتي وفاة، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن إصابة ثلاثة موظفين في صفوف العاملين لديها وهم على تواصل من خلال عملهم مع الزبائن، وبناء عليه سيتم إقفال المبنى المركزي ثلاثة أيام، على أن تستأنف عملها بناء على نتائج الفحوصات.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن أحد مستخدميها في دائرة الشياح، في ضاحية بيروت الجنوبية، تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، كما وجدت إصابة أخرى بين المستخدمين وإصابة ثالثة بين الموظفين العاملين لدى إحدى شركات مقدمي الخدمات، والثلاثة على تواصل مباشر مع المستخدمين في صالة الزبائن في المبنى المركزي للمؤسسة. وأضافت: «بناء عليه، ومنعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على سلامة مستخدمي المؤسسة وموظفي الشركات والمواطنين، سيتم إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي التي تضم دوائر بيروت والشياح وانطلياس وتعقيمها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ريثما يتم إجراء الفحوص اللازمة للمخالطين وصدور النتائج، على أن تستأنف الصالة استقبال المواطنين صباح الخميس على ضوء نتائج الفحوص وبما يتوافق مع قرار رئاسة مجلس الوزراء التدابير والإجراءات الوقائية الطارئة في بعض القطاعات لمواجهة فيروس كورونا».
وفي حين أعلنت بلديات عدة عن تسجيل إصابات بين أبنائها، كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الأبيض أن المستشفى استقبل في الأسابيع الماضية عدة مرضى مصابين بـ«كورونا» وهم يعانون من فشل كلوي وبحاجة لغسيل الكلى وغالبيتهم احتاجوا للعناية المركزة، وقد توفي بعضهم لاحقاً. وسأل عن الإجراءات التي تتخذها المستشفيات في لبنان قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: «هل اتبع هؤلاء المرضى إجراءات وقاية مشددة للحد من خطر إصابتهم بالعدوى؟»، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العدوى كانت من المجتمع وليس من المرفق.
واستغرب عدم قيام بعض المرافق الصحية المرموقة بالتحضير لاحتمال أن يتعرض مرضى غسيل الكلى المتابعين لديها لـ«كورونا» وتجهيز أقسام مخصصة لإجراء جلسات غسيل الكلى من غير تعريض المرضى الآخرين للعدوى، مشدداً على أن بعض مراكز غسيل الكلى طلب من المرضى أنفسهم القيام بالاتصالات والترتيبات اللازمة لعمليات النقل إلى مستشفى الحريري. وأضاف: «ما هي مسؤولية هذه المراكز الصحية المهنية والأخلاقية تجاه نقل آمن لمرضى مزمنين تابعوا علاجهم لدى هذه المراكز لفترة طويلة؟».
وأكد أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بناء على دراسة للاحتياجات وبطريقة شفافة وعادلة، وإلا دفع المريض الثمن.
أتى ذلك في وقت سجل إرباكاً وتضارباً في الصلاحيات بين وزيري الصحة حمد حسن والداخلية محمد فهمي، على خلفية منح الأول استثناءات لإقامة 7 أعراس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام التي كانت ضمن فترة الاقفال، وهو ما لاقى انتقادات واسعة في لبنان.
وفيما قال حسن إنه منح هذه الاستثناءات بسبب ظروف معينة تحتم عليهم إقامة الأعراس في هذا الوقت شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، أصدر وزير الداخلية بياناً أكد فيه أنه سيقدم على تسطير محاضر ضبط لكل من يخالف الإجراءات.
وأوضح: «يحظر على الراغبين بإقامة حفلات الزفاف الاستمرار بها في الأيام الخاضعة للإقفال التام والتي يمنع فيها منعاً باتاً إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات بما فيها الزفاف. وبالتالي، فإن أي إذن من أي جهة أو سلطة أتى، ممنوع إطلاقاً، على أن يصار إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا». وشددت الوزارة «على أنها لن تصدر أي استثناء لأحد في هذا الإطار، كما أنه سيصار إلى تسطير محاضر ضبط بكل من أقام الحفلات في أيام الإقفال الماضية من دون أي وجه قانوني».
