يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترمب. وأعلن مكتب الكاظمي في بيان أمس السبت الملفات التي من المتوقع بحثها بين الطرفين خلال الزيارة مبينا أنها تشمل «العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها»، بالإضافة إلى «ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في وقت سابق أن الكاظمي سيزور واشنطن لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا. وكانت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بدأت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعلى مستوى الخبراء في 11 يونيو (حزيران) الماضي على أن تستأنف خلال زيارة الكاظمي إلى واشنطن. وكان الكاظمي زار إيران خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ضمن جولة كان مقررا أن تشمل المملكة العربية السعودية لولا دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى.
من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 20 أغسطس (آب) الحالي. وأشار البيان الأميركي أن الجانبين سيبحثان التحديات الناجمة عن وباء كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.
ومن المتوقع أن تثير زيارة الكاظمي إلى واشنطن جدلا واسعا داخل الأوساط العراقية لا سيما الأطراف المؤيدة بقوة للانسحاب الأميركي من العراق، خاصة أن البيانين العراقي والأميركي لم يتضمنا الإشارة إلى بحث موضوع الانسحاب. ويقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق مر بتحديات صعبة خلال عام 2019 وكان وصول الكاظمي للسلطة أعطى أملا للقوى المجتمعية في أن هناك تغييرا في نوعية الحكم والسلطة والعمل لمرحلة انتقالية باتجاه استعادة الدولة ووضع الجهاز الحكومي مرة أخرى على السكة الصحيحة». وأضاف علاوي أن «الجانب الأميركي يجد أن العلاقات العراقية – الأميركية لا بد أن تسير نحو أفق جديد تبدأ من حيث تجمدت أغصان شجرة العلاقة على الجانب الاقتصادي والطاقة بالإضافة إلى الجانب الأمني والسياسي». وأوضح علاوي أن «الحكومة العراقية تفكر في كيفية تجاوز الأزمات في الاقتصاد وجائحة كورونا وبناء بنية تحتية جديدة في مجال الكهرباء والماء واستخدام التكنولوجيا العسكرية في مواجهة فلول داعش والتهديدات المحلية للأمن الداخلي» مبينا أنه في أروقة كواليس القوى السياسية «الجميع يريد علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية تساعد البلاد وتدفع الأمور نحو أفق جديد لكن ما بين هذه الرؤى تجد تيار الممانعة الرافض لتطوير العلاقات العراقية – الأميركية نتيجة الصراع الأميركي – الإيراني هو الذي يرفض هذا المسار».
وبين علاوي أن «رسائل الفصائل الخاصة مستمرة عبر هجمات متفرقة على المصالح الأميركية في العراق، ولذلك نحتاج لحوار ومسار باتجاهين كي تعرف الحكومة العراقية مساحة العلاقة وعوامل الارتباط لأننا ورثنا عرفا غريبا من الحكومات السابقة وهي عدم البوح بصورة شفافة عن مسار العلاقات العراقية – الأميركية» موضحا أنه «كلما تكون الحكومة العراقية واضحة في مساراتها ستدعم من قبل القوى المختلفة».
وبشأن الملفات التي سوف تبحث خلال الزيارة، يقول علاوي إنه «على الصعيد القطاعي (الاقتصاد والطاقة) فإن رئيس الوزراء سيسعى إلى الطلب من الحكومة الأميركية حث الشركات الأميركية على العمل في العراق ودعم العراق في بناء سياسة طاقة مستقلة وخصوصا في قضايا الغاز المصاحب وسيقابله الطلب الملح من قبل الإدارة الأميركية وهو أن تكون هنالك استجابة لحماية المستثمرين وتوفير الأمان الاجتماعي لهم بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ونظام الفيزا ونظام البنوك».
وعلى صعيد العلاقة الأمنية والسياسية بين الجانبين يقول علاوي إن «العلاقات العراقية – الأميركية مرتكزة على الجانب الأمني في مكافحة الإرهاب وبناء قدرات القوات المسلحة، أما في الجانب السياسي فالتزام العراق بقيم الديمقراطية وخطوة الكاظمي بتطوير جودة الديمقراطية ونظام الحكم من خلال الانتخابات المبكرة التي يجد فيها الجانب الأميركي جزء من مرتكز أساسي رعته الولايات المتحدة الأميركية من خلال النظام الديمقراطي والدستور والانتخابات الدورية والتداول السلمي للسلطة».
إلى ذلك، أكد فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة مهمة للحكومتين العراقية والأميركية خصوصا أن ما يتم النقاش فيه سوف يحدد مسار العلاقات الثنائية والإقليمية للعراق» مبينا أنها «سوف تؤثر على الأحداث السياسية في المرحلة القادمة». وأضاف علاء الدين أنه «في الوقت الذي من المتوقع أن تحدد هذه الزيارة دور أميركا وقوات التحالف الدولي في العراق فإنها سوف تثير جدلا داخليا كبيرا من المعارضين للحوار مع أميركا».
