هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء اليمين في حكومته، المحكمة العليا في القدس الغربية، أمس الاثنين، بعد إصدارها قراراً يقضي بإلغاء أمر هدم منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر (49 عاماً)، من بلدة يعبد قضاء جنين، الصادر عن سلطات جيش الاحتلال، عقاباً له ولعائلته لتسببه بقتل جندي إسرائيلي. واعتبر نتنياهو هذا القرار «بائساً ويتناقض مع سياسة الحكومة التي تحارب الإرهاب، ويعتبر عملياً تشجيعاً للإرهاب». وطالب بإعادة البحث في المحكمة بتركيبة موسعة للقضاة. وقال وزير البيئة، أوفير أكونيس، إن قرار المحكمة مشين، وعلى القضاة الذين أصدروه أن يخجلوا من أنفسهم. وقال رئيس كتل الائتلاف البرلمانية، ميكي زوهر، إن القضاة وضعوا المصلحة الوطنية لإسرائيل في قاع سلم اهتمامهم.
كانت هذه القضية قد انفجرت قبل ثلاثة شهور، عند قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة قرية يعبد لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة، من خلال استخدام القوة والبطش، واشتبكت مع السكان. وحسب النيابة العسكرية، فإن المواطن الفلسطيني أبو بكر سمع الضجيج فاعتلى سطح بيته، وعندما رأى الجنود يهاجمون، ألقى عليهم حجر بناء فوقع على رأس الجندي عميت بن يغئال (21 عاماً)، الذي يخدم في وحدة «غولاني». وعلى الرغم من أن الجندي كان يعتمر خوذة فولاذية، فقد أدى الحجر الذي أصاب رأسه إلى إصابته بجراح خطيرة، ثم توفي متأثراً بجراحه. وقد تمكن أبو بكر من الاختفاء عن الأنظار عدة أسابيع، واعتقل في يونيو (حزيران) الماضي، ووجهت إليه تهمة القتل المتعمد، والمتوقع أن يكون الحكم فيها السجن المؤبد، مع أنه ينكر التهمة. وحسب مصادر فلسطينية، فإن الأسير أبو بكر، يعاني من ظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفاً حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، كما منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بكل هذا فقد قررت هدم العمارة التي يسكنها أبو بكر، المؤلفة من ثلاثة طوابق. ويقول محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة، الذي يتولى الدفاع عن أبو بكر، إن موكله يعتبر ادعاءات وبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية كاذبة، وأنه غير ذي علاقة بالحادث على الإطلاق. وتقدم 11 فرداً من عائلة أبو بكر، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بإلغاء قرار هدم العمارة، مؤكدين أن «الهدم العقابي للمنزل يشكل عقوبة جماعية مرفوضة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما أنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي. فالعمارة يملكها شقيق نظمي أبو بكر، وتعيش فيها عدة عائلات تضم نساءً وأطفالاً أبرياء لا علاقة لهم بالحادث».
وأرفق مركز الدفاع الإسرائيلي عن الفرد «هموكيد»، المشارك في الدعوى، وجهة نظر هندسية، توضح أن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الكبيرة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني.
وقد قبلت المحكمة الدعوى جزئياً، فألغت الهدم، ولكنها أجازت لسلطات الجيش استبداله بأمر يقضي بإغلاق الشقة التي يقطنها الأسير أبو بكر، وسوغت المحكمة قرارها بإلغاء أمر الهدم الصادر عن الجيش، بأن زوجة الأسير أبو بكر وأولاده، ليست لهم أي علاقة بإلقاء الحجارة، وبأن العمارة السكنية ليست ملكاً للمتهم بل لشقيقه. وصدر القرار بتأييد قاضيين، هما ميني مزوز وجوج قرا. وما إن صدر القرار ظهر أمس، الاثنين، حتى خرج السياسيون، في مقدمتهم نتنياهو، يهاجمون المحكمة، ويشككون في أحكامها، ويلمحون إلى أنها تتحيز للفلسطينيين ضد الجندي القتيل وعائلته.
