أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 31 شخصاً سورياً بحوزتهم متفجرات كانوا ينوون دخول الأراضي العراقية من الجانب السوري. وقال بيان للخلية أمس إنه «من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، تمكنت ليلة الخميس من رصد 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية». وأضاف البيان أنه «تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء».
ووفقا لمسؤول أمني عراقي فإن «العملية تمت بنجاح بعد أن توفرت معلومات استخبارية أن هناك نية لتسلل أشخاص عبر الشريط الحدودي العراقي – السوري من منطقة أم جريص». وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «القوة المسلحة التي تولت المهمة أطبقت عليهم جميعا وعددهم 31 شخصا يحملون جميعهم الجنسية السورية» مشيرا إلى أنه «تم ضبط مواد ومتفجرات معهم وقد تم اعتقالهم مع مبرزاتهم الجرمية وتمت إحالتهم إلى الجهات المسؤولة لمعرفة دوافع كل واحد منهم ومن أرسلهم وما هي وجهتهم وتفاصيل خلفياتهم وما هي أهدافهم التي يخططون لها لا سيما أنهم يحملون مواد متفجرة». وتعد هذه أكبر عملية تسلل يقوم بها عناصر من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.
وفي نينوى أعلنت قيادة العمليات هناك عن اتخاذ إجراءات للحد من عمليات التسلل بين العراق وسوريا. وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن جبار الطائي، إن «هنالك عدة إجراءات متبعة لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود السورية العراقية، وتضييق الخناق عليهم تتمثل بإحكام السيطرة على الساتر الحدودي المشترك بين العراق وسوريا، وتحسين الخندق الذي يمنع حركة المرور عبر الحدود، فضلا عن وجود نقاط حراسة تتمثل بقطعات الجيش التي تمسك الحدود ضمن قاطع المسؤولية من منطقة تل صفوف شمالا إلى قرية جلبارات، إضافة إلى وجود كمائن ودوريات تغطي المنطقة ليلا». وأشار إلى «إمكانية مراقبة الحدود عبر الكاميرات المنتشرة على طول المنطقة الحدودية ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن طلب الاستعانة بالقوة الجوية العراقية التي تقوم بإسناد استطلاعي خاصة خلال ساعات الليل». ولفت، إلى أن «القيادة تتعامل مع المتسللين وفق قرارات القضاء، فهنالك متسللون محكومون وفق المادة 4 إرهاب، فالقانون يأخذ مجراه معهم، أما القسم الآخر من المتسللين فيتم عرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن القوات الأميركية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران. وأشار الجنرال كينيث ماكنزي إلى تواجد طويل الأمد للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق وسوريا. وأضاف القائد العسكري الأميركي أن «مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات».
في سياق ذلك، تحدث النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح حسن شاكر عن وجود وثيقة سرية تتيح بقاء القوات الأميركية في العراق بين 20 إلى 28 سنة. ويعد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أحد أبرز المناوئين للوجود الأميركي في العراق والمطالبين بانسحاب غير مشروط للقوات الأميركية من العراق. وقال شاكر في تصريح إن «بقاء الوجود الأميركي في العراق مرفوض وقرار مجلس النواب حياله واضح وثابت»، مضيفا: «قبلنا أن يكون خروج تلك القوات على مراحل تنطلق مع بداية عام 2021». وأضاف «لكن هناك أمرا في غاية الأهمية كشف مؤخرا وهو أن الحوار الاستراتيجي الذي حصل بين بغداد وواشنطن (خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي) تمخض عن اتفاق غير معلن ومدون في وثيقة بوزارة الخارجية تتيح بقاء القوات الأميركية من 20 إلى 28 سنة في البلاد».
