دعت لجان المقاومة إلى احتجاجات بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، لتقويم ما سمته بـــ«انحراف» شركاء الحكم عن مسار الثورة، وتصادف الدعوات، مرور عام على توقيع وثيقة دستورية تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتؤسس لحكم مدني مستقبلاً. وتتجه المواكب المليونية بحسب المسارات التي أعلنت عنها لجان المقاومة إلى مقر مجلس الوزراء في وسط الخرطوم، لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء، بالمطالب العاجلة.
وطالبت لجان المقاومة، وهي تنظيمات تكونت في الأحياء الشعبية ولعبت دوراً كبيراً في قيادة المظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس لمعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2010. بسحب ملف السلام من عهدة العسكريين في مجلس السيادة فوراً، وتكوين مفوضية لإدارة المفاوضات مع الحركات المسلحة المتمردة.
ووقعت الوثيقة الدستورية في 17 من أغسطس (آب) العام الماضي، بين «قوى الحرية والتغيير» التي تمثل قوى الثورة، والمجلس العسكري الانتقالي الذي يمثل الجيش، أفضت إلى تسوية سياسية لتقاسم السلطة، تم بموجبها تشكيل هياكل الحكم الانتقالي الحالي. ونصت الوثيقة الدستورية على تشكيل أجهزة الحكم المتمثلة في ثلاثة مجالس (السيادة، والوزراء، والتشريعي)، ومعالجة أهم القضايا التي تعتبر من أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها السلام وحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة بمحاكمة رموز نظام الجبهة الإسلامية، واجتثاث وإزالة تمكين النظام المعزول في أجهزة الدولة.
وكانت لجان المقاومة قد نظمت احتجاجات في 30 يونيو (حزيران) الماضي، تحت شعار (تصحيح مسار الثورة)، شكلت ضغوطاً على الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، التي سارعت بإجراء تعديل وزاري محدود، وتعيين حكام مدنيين للولايات يحلون محل الحكام العسكريين. كما تشكلت الآلية الثلاثية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير التي تعتبر الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وتوصلت إلى مصفوفة اتفاق بجداول زمنية محددة تعالج الخلل في الوثيقة الذي أدى إلى تأخير البت في الكثير من القضايا المطلوب إنجازها خلال الفترة الانتقالية.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أعلن عن تقدم كبير في مفاوضات السلام، متوقعاً توقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركات المسلحة خلال أسابيع، كما وعد بحل الأزمة الاقتصادية. وأشارت لجان المقاومة في بيان إلى انتهاج الحكومة الانتقالية نفس سياسات النظام المعزول الاقتصادية التي أدت إلى تعميق الأوضاع المعيشية في البلاد، ودعت وزارة المالية بوضع يدها على الشركات التابعة للأجهزة النظامية (الجيش والأمن)، وعقد مؤتمر اقتصادي يقوم على أسس قومية في فترة زمنية لا تتعدى الأسبوع.
وطالب البيان بمعالجة الأزمة الهيكلية لتحالف قوى الحرية والتغيير من خلال عقد مؤتمر تنظيمي يمثل قوى الثورة الحية الموقعة وغير الموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير للتوافق حول هياكل التحالف وسياساته وأهدافه بما يضمن تنفيذ كافة استحقاقات «ثورة ديسمبر» وتصحيح مسارها. كما طالبت لجان المقاومة بالشروع في تشكيل المجلس التشريعي لكي يضمن مشاركة عادلة لكل قوى الثورة بعيداً عن المحاصصة الحزبية.
ومن ناحية ثانية، دعت اللجان الأجهزة العدلية بتخصيص محاكم خاصة لشهداء الثورة، واطلاع الرأي العام على التحقيقات مع رموز النظام المعزول، وحثت الحكومة على الشروع في إعادة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها وفق أسس قومية. ولا تزال الخلافات محتدمة بين تحالف قوى الحرية التغيير والحكومة في السياسات الاقتصادية بالاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات.
وشهدت عدة مدن سودانية خلال الفترة الماضية اعتصامات تطالب الحكومة بالتعجيل بتحقيق أهداف الثورة، وإكمال هياكل الحكم المدني. وكانت قوى سياسية داخل تحالف قوى الحرية والتغيير قد عبرت عن الحاجة الملحة لتطوير الوثيقة الدستورية لدستور انتقالي يحدد صلاحيات ومهام أجهزة السلطة الانتقالية.
