شدد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، على ضرورة الإسراع في محاكمة رموز النظام المعزول في كل القضايا الجنائية والفساد، وجدد التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتحقيق العدالة.
وأشار حمدوك في خطاب للأمة السودانية أمس، بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، إلى جهود لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، وقال: «ننتظر إكمال أعمالها لتقديم المتورطين في جرائم القتل والانتهاكات لمحاكم عادلة تضمن القصاص العادل لشهداء الثورة».
وأوضح أن المرحلة الأولى من عملية السلام على مشارف التوقيع على اتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية. وأكد أنه يتابع بدقة الأوضاع الاقتصادية التي تُثقل كاهل المواطنين نتيجة للتشوهات الاقتصادية التي تركها النظام المعزول. وقال: «شرعنا في إجراء إصلاحات لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الذي سمح بنمو المضاربات الطفيلية في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية». وأكد أن الحكومة بدأت خطوات عملية في استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري، وأيلولتها بالكامل لوزارة المالية، كما تعمل الحكومة على إنشاء مشاريع دعم تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وجدد استمرار الحكومة في دعم المدخلات الزراعية والكهرباء والغاز والفيرنس والقمح والدواء، ومعالجة نظام الدعم للجازولين والبنزين بشكل تدريجي. وأشار إلى أن الحكومة قررت زيادة المبالغ المرصودة لمضاعفة ميزانيات الصحة والتعليم.
من جهة أخرى، قال حمدوك: «بدأنا في عملية الإصلاح القانوني بإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات وقانون النظام العام، الذي كان يستغله النظام المعزول في إذلال المواطنين وبخاصة النساء. وأوضح أن محاكمات قادة النظام العزول تمضي بشكل متواتر، حيث تعمل حالياً أكثر من 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، وتمت محاكمة وإدانة الرئيس المخلوع على جريمة فساد أولى ولا يزال يواجه محاكمات في جرائم أخرى وعلى رأسها جريمة الانقلاب على النظام الديمقراطي في عام 1989.
وقال حمدوك إن الحكومة عملت على عودة السودان للأسرة الدولية التي أفسدها النظام المعزول بخوضه البلاد في وحل دعم الإرهاب والتورط في إثارة القلاقل في الإقليم والعالم، مؤكداً أن الشعب السوداني لم يكن يوماً داعماً للإرهاب ولا الفوضى. وأضاف: «قطعنا خطوات كبيرة في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وشدد حمدوك على أن إكمال هياكل الحكم المحلي خطوة مفصلية في تحقيق أهداف الثورة، حاثاً تحالف قوى التغيير والعسكريين في مجلس السيادة على الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وأشار إلى أن أبرز تحديات «الانتقالي» العلاقة بين المدنيين والعسكريين، مضيفاً أن «الشراكة بين قوى الثورة والجيش يجب أن نواجهها ونتعامل معها بوضوح وبشفافية وحزم في إطار تقسيم الواجبات والمهام الواضحة والمنصوص عليها لنجاح الفترة الانتقالية». وفي هذا الصدد أشار إلى إقرار الوثيقة الدستورية بضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية، من أجل استعادة دورها الوطني. وأعلن رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدعم المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير للتحالف الحاكم لمعالجة الإشكالات والتباينات من أجل الانتقال لمرحلة جديدة.
