حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد التي زارها لأربع ساعات، أمس، مبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة «لحماية سيادة العراق»، ناقشها مع القيادات العراقية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. واعتبر أن أبرز تحديين يواجههما العراق هما التدخلات الخارجية و«تنظيم داعش».
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، أمس، إن «العراق يمر بمرحلة مفصلية والحرب على (داعش) لم تنته، لأن (داعش) والتدخلات الخارجية العديدة تحديات تهدد العراق». وأضاف أن «على زعماء العراق قيادة مرحلة انتقالية وبناء سيادة عراقية تحمي بلدهم وتعزز أمن المنطقة».
وأشار إلى أنه قدم لمضيفيه «مشروعاً يحمي سيادة العراق، وننتظر موافقة قادته ووضع لمساتهم الأخيرة عليه، قبل دعم بلادهم من المجتمع الدولي»، مؤكداً أن «فرنسا ستكون إلى جانب العراق لتتأكد أن كل المجتمع الدولي سيدعمه».
ولم يفصح ماكرون ولا القيادة العراقية عن مضمون المبادرة الفرنسية. وقال صالح خلال المؤتمر الصحافي إن «العراق يتطلع لشراكة استراتيجية مع فرنسا»، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان مشاريع وعقود بين العراق وفرنسا. وأضاف «نتطلع لزيارة طويلة للرئيس ماكرون إلى العراق في العام المقبل»، في إشارة إلى قصر هذه الزيارة.
وأكد صالح أن «العراق يتطلع إلى لعب دور محوري في المنطقة بما يحقق استقرارها، ولا نريد أن نكون ساحة صراع للآخرين»، مشدداً على أن «تحديات الإرهاب مستمرة ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً وتجفيف منابع الإرهاب».
وبالإضافة إلى صالح، التقى ماكرون رئيس الوزراء العراقي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي جاء من أربيل إلى بغداد للقاء ماكرون، بعد أن تعذر ذهاب الأخير إلى أربيل.
وأعرب الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، عن أمله بأن تساعد فرنسا وأوروبا ككل على «استعادة الاستقرار» في المنطقة. وقال: «لا نريد أن نكون ساحة مواجهات، بل منطقة استقرار واعتدال… فرنسا والعراق سيوقعان اتفاقيات في مجال الطاقة في المستقبل، إضافة لتعميق التعاون العسكري».
واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني أن «فرنسا تحاول أن تستغل الفراغ الذي تركته أميركا في الشرق الأوسط بسبب انشغالها بالانتخابات، بهدف تأكيد حضورها في عدد من الدول، خصوصاً تلك التي لديها مشاكل مع إيران». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «فرنسا تنظر إلى العراق من زاوية علاقتها مع طهران».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية الزيارة تأتي ضمن رؤية العراق في سياسته الخارجية تأكيداً لمبدأ الباب المفتوح على الجميع مع حفظ استقلال العراق وعدم انجراره إلى المحاور». وأضاف أن «هناك نقطة مهمة وهي أنه لم تكن لماكرون زيارة إلى أربيل مع خصوصية العلاقة بين باريس وأربيل، بل إن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني هو من جاء إلى بغداد، وهي رسالة فرنسية أن الحلول في المركز وعبر الحوار».
وأشار إلى أن «الدور الفرنسي لم يكن غائباً عن العراق قبل وبعد 2003 وهو ما يعني أن ما يقوم به ماكرون إنما هو استمرار لهذا الدور في مختلف المراحل». وتابع أن «هذه الزيارة تأتي في سياق دور فرنسي لترتيب أوراق المنطقة وتحديدا العلاقة الأوروبية – الإيرانية – الأميركية، وهنا قد تصبح بغداد ملتقى لحوار إقليمي دولي وفك عقد الصراع أو بعضها».
وكان الكاظمي استقبل قبيل اللقاء مع ماكرون، رئيس إقليم كردستان العراق، وناقشا عدداً من الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن اللقاء «بحث الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور».
وأشار إلى التطرّق إلى الجهود الوطنية لمكافحة جائحة «كورونا»، وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق لمكافحة خلايا «داعش» النائمة، وملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق، إذ جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه قوات حرس الإقليم البيشمركة كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية.
وأعرب نيجرفان بارزاني، بحسب البيان، عن «تفاؤله بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية». كما شدد على أن «الكرد يعتزون بعراقيتهم، وهم عازمون على إدامة العمل من أجل استقرار العراق وأمنه وسيادته». وأشار إلى «اعتزاز إقليم كردستان بالدور الذي بدأ العراق بتمثيله على الصعد الإقليمية والدولية، وفي ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين العراق والدول الصديقة والتفاهمات الأساسية لما فيه مصلحة العراق والأمن والاستقرار الإقليمي».
ولفت مسعود حيدر، المستشار الخاص لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى أن أجندة زيارة نيجرفان بارزاني إلى بغداد حملت «مجموعة من المسائل المهمة مثل إيجاد آلية للتنسيق بين بغداد وأربيل لإيقاف التجاوزات التركية على العراق من حدود كردستان، فضلاً عن التعاون الأمني والعسكري ومحاربة فلول (داعش)».
وأضاف حيدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تتضمن التعاون في المجال الاقتصادي، خصوصاً في مجالي النفط والغاز، إضافة إلى معالجة الإشكاليات بين الإقليم وبغداد ضمن الأطر الدستورية». وأوضح أن «معالجة الملف الاقتصادي والبيشمركة بين أربيل وبغداد من الأولويات، لدوره الكبير في إذابة الجليد بين الجانبين وتوطيد الثقة بينهما لمعالجة القضايا الأخرى».