رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «بأي خطوات إيجابية تقود إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية» في ليبيا، مؤكداً موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية في ليبيا، بعيداً عن «التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة».
واستقبل الرئيس المصري أمس جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة. وقال المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أمس، إن «لقاء الرئيس السيسي وبوريل تناول جهود تسوية الأزمة الليبية، والأوضاع في شرق المتوسط، وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضية سد النهضة الإثيوبي». ونقل المتحدث أن الرئيس السيسي أكد «دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة، بداية بمساندة جميع المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروراً بالمؤتمرات الدولية، ووصولاً إلى مسار برلين، وصدور مبادرة إعلان القاهرة».
من جهته، ثمن المسؤول الأوروبي، الذي التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، «الجهود المصرية»، التي وصفها بـ«المُقدرة» لدى الاتحاد تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات المنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول «المتوسط»، خاصة فيما يتعلق باستضافة ملايين اللاجئين على أرض مصر، ومنع الهجرة غير المشروعة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط. واستقبل أبو الغيط جوزيف بوريل بمقر الأمانة العامة للجامعة، أمس، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وآفاق التعاون بين الطرفين العربي والأوروبي على مختلف الأصعدة، كما تطرقا إلى الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن اللقاء شهد تبادلاً للآراء حول الشأن الليبي، إذ شدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية، وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، و«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية، تنفيذا للإعلانات التي خرج بها السراج والمستشار عقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.
ومما ذكر المصدر ذاته أن أبو الغيط وبوريل اتفقا أيضاً على «خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية» في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، وكذا تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة للوضع في البلاد.
وكان شكري وبوريل قد عقدا أمس جلسة محادثات للتشاور حول التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتبادل الرؤى حول أهم القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، تلاها مؤتمر صحافي تحدثا فيه عن تطورات الأوضاع على الأرض في ليبيا. واستهل شكري حديثه بالتأكيد على أن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن موقف مصر من ليبيا لم يتغير، وأن حل الأزمة الليبية «لن يتم إلا بالحوار».
في سياق ذلك، تطرق شكري إلى التدخلات الخارجية في ليبيا، متحدثاً عن التواصل المكثف مع الدول المعنية لإيجاد حلول مناسبة للوضع في ليبيا، وللحفاظ على سيادة أراضيه و«منع المرتزقة والتدخلات الخارجية».
من جانبه، قال بوريل إن مباحثاته في مصر تناولت الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمنع بيع الأسلحة إلى ليبيا». وقال بهذا الخصوص «لدينا فرصة للوصول إلى توافق في ليبيا واجتثاث الإرهاب ووقف تدفق الأسلحة».
