عقب انتهاء الميليشيات الحوثية من التدمير شبه الكلي لقطاع التعليم العام بمناطق سيطرتها، اتجهت هذه المرة صوب التعليم الأهلي في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، لاستهداف ما تبقى منه واستكمال مخطط «الحوثنة» للمدارس، وتكريس الأفكار الإيرانية، واستقطاب الطلبة للتجنيد.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر تربوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة فرضت هذا الأسبوع حزمة من القيود الجديدة على المدارس الأهلية في العاصمة وبقية مناطق سيطرتها، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021، واستكمالاً لعملية التجريف التي تقودها بحق العملية التعليمية.
وأشارت المصادر إلى وثيقة حوثية جديدة تضمنت أوامر من الجماعة بتغيير أسماء جميع مدارس التعليم الأهلي ذات الأسماء الأجنبية، أو تلك التي تحمل اسم دولة من دول تحالف دعم الشرعية.
وبحسب الوثيقة الممهورة بتوقيع القيادي في الجماعة المعين وكيلاً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عبد الله النعيمي، أمر الأخير بتغيير أسماء المدارس الأهلية ذات الأسماء الأجنبية، أو التي تحمل اسم دولة من الدول المنضوية في تحالف دعم الشرعية في اليمن، كما ألزم المدارس الأهلية بتفعيل الأنشطة المناهضة لدول التحالف والحكومية الشرعية، في الإذاعات المدرسية والمجلات الحائطية والملصقات، وغيرها من الأنشطة التي تقام داخل تلك المدارس.
ومنع القيادي الحوثي في توجيهاته التي تضمنتها المذكرة، إقامة الرحلات المدرسية المختلفة خارج المدينة التي توجد فيها المدرسة، والالتزام بعدم إقامة الحفلات المدرسية المختلفة خارج الحرم المدرسي.
وأثارت الوثيقة الحوثية سخرية عريضة في أوساط الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بعضهم إن الجماعة وكعادتها تشغل نفسها بأمور عادية بعيدة كل البعد عن خدمة التعليم والعملية التعليمية ومستقبل الأجيال على حد سواء.
إلى ذلك أوضح تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المدارس الخاصة في العاصمة ومدن يمنية أخرى شهدت منذ مطلع العام الجاري توجيهات حوثية جديدة، أبرزها استغلال المناسبات الخاصة بالجماعة، وفرض التعاطي معها في كافة المدارس الأهلية والعامة، سواء عبر الإذاعات المدرسية أو من خلال إقامة أنشطة وفعاليات خاصة بها.
ومن أبرز تلك الفعاليات ما تسميه الجماعة «يوم الولاية» وذكرى المولد النبوي، وميلاد فاطمة الزهراء، وميلاد الإمام زيد، ويوم عاشوراء، وما يسمى «أسبوع الشهيد»، وغيرها من الفعاليات الأخرى.
وأكدت المصادر التربوية أن مسلحي الجماعة قاموا عقب التوجيهات الجديدة بالنزول إلى عشرات من المدارس، مثل مدارس «الفرنسية، والبريطانية، والأميركية، والصينية، والألمانية، ومدارس الخليج، وغيرها، والعالمية الحديثة» لإجبار ملاكها على سرعة تغيير أسمائها الحالية إلى أسماء بديلة.
في غضون ذلك، حذر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني من مغبة تحويل المدارس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى «أوكار لاستقطاب وتجنيد الأطفال، وفقاسة للعناصر الإرهابية وصناعة جيل من المؤدلجين بثقافة الموت والكراهية». وقال إن ذلك «أخطر على الأمن الإقليمي والدولي من تنظيمي (القاعدة)، و(داعش)». بحسب تعبيره.
وطالب وزير الإعلام اليمني في تصريحات رسمية من المجتمع الدولي ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، وأشار إلى تعليمات الجماعة الأخيرة للمدارس الخاصة والتي قال إنها «تكشف عن حجم الضغوط والإملاءات والابتزاز الذي تمارسه بحق مدارس التعليم الأهلي من تغيير أسماء تلك المدارس، والتدخل في فعالياتها، ومحاولات تسخيرها لصالح أنشطتها التخريبية، واستقطاع مرتبات المعلمين».
وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي تضغط على ملاك المدارس الخاصة لإجبارهم على التماهي مع برامجها في التعبئة وتحشيد الطلاب، والزج بهم في جبهات القتال، وتسميم عقول الأطفال بالأفكار الظلامية المتطرفة، وإنتاج جيل من الإرهابيين الذين يشكلون خطراً على أمن اليمن والعالم، على حد قوله.
وكانت إحصائية رسمية أفادت بأن عدد المدارس الأهلية في اليمن وصل في نهاية عام 2013 إلى أكثر من 750 مدرسة، منها 430 مدرسة في العاصمة صنعاء المختطفة حالياً بيد الجماعة الانقلابية.
وتوقع تربويون لـ«الشرق الأوسط» أن أعداد المدارس الأهلية في اليمن عموماً وصنعاء العاصمة على وجه التحديد، شهدت ارتفاعاً كبيراً قد يصل في الوقت الحالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.
وبحسب مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كانت الجماعة الحوثية قد فشلت قبل أسبوعين في إجبار التربويين بالعاصمة على تجهيز قافلة دعم متنوعة لمقاتليها في الجبهات، ما جعلها تلجأ إلى فرض جبايات بالقوة من بعض المعلمين الموالين لها، وكذا من مديري ووكلاء مدارس عقب تهديدها الصريح لهم بإقصائهم من وظائفهم.
وتأتي تلك الخطوات الحوثية في وقت لا يزال يعاني فيه أكثر من 125 ألف معلم وتربوي بمناطق سيطرتها أوضاعاً معيشية صعبة، جراء استمرار نهبها لمرتباتهم منذ سنوات.
وكان المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، قد أكد في تصريحات سابقة أن الجماعة حولت 90 مؤسسة تعليمية بمناطق سيطرتها إلى مراكز اعتقال، مشيراً إلى أن محافظتي ذمار وتعز تأتيان في مقدمة المحافظات من حيث عدد المنشآت التربوية المحولة إلى سجون، بواقع 10 مدارس في كل من المحافظتين.
واعتبر المسؤول النقابي أن ما تقوم به الجماعة يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الذي دعا أطراف النزاع إلى الامتناع عن احتلال المدارس واستخدامها في العمليات العسكرية، وأكد أن الهجمات على المدارس واحتلالها محظوران بموجب القانون الدولي الإنساني.
