مع تسجيل مزيد من إصابات «كورونا» في لبنان، والإعلان عن حالات في صفوف السجناء والعسكريين في سجن رومية الذي يضم أكبر عدد من السجناء في لبنان، تجددت المطالبات بإقرار قانون العفو العام، تفادياً لتفشي الوباء في السجن، إضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
ونفذ أمس أهالي السجناء اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، وسط تدابير أمنية مشددة، مطالبين بإصدار قانون العفو العام عن أبنائهم، معربين عن تخوفهم من تفشي جائحة «كورونا» في السجون، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أن وفداً من الأهالي المعتصمين التقوا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وعرضوا عليها مطالبهم.
وفي الإطار نفسه، أكد المرصد القانوني في بيان أن «الفرصة ما زالت سانحة اليوم، قبل فوات الأوان، لإنقاذ حياة السجناء من تفشي وباء (كورونا)».
وطالب المرصد بتدابير قانونية وإجرائية لحماية السجناء وقال: «اليوم مع افتضاح تفشي الوباء، ولدواعٍ اجتماعية وإنسانية، وعطفاً على التفويض الموقع من 511 نزيلاً في سجن رومية، هناك ضرورة لإعادة تأكيد وجوب اتخاذ عدة خطوات، أهمها: التزام القضاء بالتطبيق الحرفي لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي، وعدم السماح باستمرار الاجتهاد في معرض النص، بالإضافة إلى ضرورة ذكر تاريخ التوقيف على المذكرات ذات الصلة، تسهيلاً للبت في طلبات التخلية»، ولفت إلى ضرورة «استبدال حالات التوقيف الاحتياطي بالمراقبة القضائية، وهي آلية قانونية متاحة للقضاء استعمالها من دون طلب من صاحب العلاقة، سنداً لنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجديدة».
وأكد منسق المرصد القانوني المحامي جاد طعمة في تصريح له، أنه «لا بد من توحيد جهود العاملين في قطاع العدالة والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، لتأمين الحل الإنساني العادل للسجناء.
الذين يعانون أساساً معضلة الاكتظاظ داخل السجون، ولا تنقصهم مأساة نفسية إضافية تهدد حقهم في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة، تحملها لهم أنباء احتمال انتشار جائحة (كورونا) بينهم»، داعياً الجسم القضائي إلى «اتخاذ التدابير العاجلة والقرارات الفورية، منعاً لحصول الأسوأ، من دون انتظار قرارات حكومية أو إقرار تشريعات في مجلس النواب».
