بعد أربع سنوات من توليه منصبه، أعلن رئيس حكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج، أمس، عن «رغبة صادقة» بتسليم مهامه قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى رئيس جديد للسلطة التنفيذية تختاره لجنة الحوار، مرحباً بنتائج المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الليبيين.
ودعا السراج في كلمة مصورة بثها التلفزيون الليبي، مساء أمس، لجنة الحوار باعتبارها «الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة»، إلى «أن تضطلع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعاً الانتقال السلمي والسلس للسلطة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق والسداد».
وقال: «اليوم ونحن نشهد اللقاءات والمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الليبيين، نرحب بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة ننظر إليها بعين الأمل والرجاء أن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق». ولفت إلى أن «هذه المشاورات الأخيرة أفضت إلى الاتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة. ورغم قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي أفضل الطرق للوصول إلى حل شامل، فإنني سأكون داعماً لأي تفاهمات أخرى غير ذلك».
وأضاف السراج: «بهذه المناسبة أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلاً في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلساً رئاسياً جديداً وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له وندعو له بالتوفيق».
وفي ما بدا كشف حساب وداعي، دافع السرّاج عن سجل حكومته، قائلاً إن «اجتهاداتنا كانت تتراوح بين الصواب والخطأ». ورأى أن «الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية أو حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، بل كانت تتعرض يومياً للمكائد والمؤامرات داخلياً وخارجياً وكانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبات وعراقيل جمة في أداء واجباتها على النحو الأمثل».
وشدد على أن «هذه الحقيقة ليست تهرباً من المسؤولية، بل إقراراً للواقع والمناخ الذي صاحب عمل الحكومة منذ يومها الأول، ولقد آثرنا الصمت لفترة طويلة لرغبتنا باحتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية».
في المقابل، بدا أن عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموازية بشرق البلاد، في طريقه للعدول عن استقالة كان قد تقدم بها لمجلس النواب على خلفية الاحتجاجات الشعبية على تردي الخدمات العامة والأوضاع المعيشية.
إلى ذلك، بحث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع السفير التركي سرحات أكسن، مساء أول من أمس، بالعاصمة طرابلس «مستجدات الحوار السياسي، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام».
بدوره، شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماعه برئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، جمال عبد الشفيع، على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد خلال الشهر المقبل، كما أكد على أن الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات البلدية لا بد أن تتم في الموعد المحدد، وأن يتم التغيير على جميع الأصعدة بطرق سلمية، بينما أكد رئيس اللجنة جاهزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وكان صالح قد أبدى خلال اجتماعه مساء أول من أمس بعدد من نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية، تفهمه لمطالب المحتجين، وحقهم المشروع. وأكد أن التظاهر السلمي حق للمواطن، يكفله الدستور والقانون، شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة الفاسدين، وأنه «لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت طائلة القانون».
وطلب مشايخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى من عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموازية في الشرق، العدول عن الاستقالة، وتعهدوا خلال اجتماعه بهم مساء أول من أمس، بدعم حكومته بعد تفهمهم الظروف التي تمر بها.
وكشف الثني أن هذه هي الاستقالة الثالثة على التوالي، التي يقدمها إلى رئيس مجلس النواب، بسبب ماوصفه بـ«الظروف الصعبة» التي تعمل فيها الحكومة. ونقل البيان عن الوفد «بداأنا المشوار، وسنكمله مع بعض للعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان، خاصة في ظل التدخلات الأجنبية، وأطماع العدو التركي في غزو ليبيا».
في غضون ذلك، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، «الجيش الوطني» بتحصين مواقعه على الطريق، الرابط بين سرت والجفرة، ونشرت في ساعة مبكرة من صباح أمس صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تظهر قوات الجيش بما وصفتها «بأعمال تحصين بائسة» لطريق سرت الجفرة بحفر خنادق بمنطقة القبيبة، قرب خزان القبيلة القديم، مشيرة إلى أنه «تم نقل بعض المعدات العسكرية والمفخخات بالقرب من الخزان».
