حذر مختصون ومهتمون من مواجهة آثار محافظة إب اليمنية مخاطر التدمير والطمس والسرقة والتهريب من قبل تجار الآثار في ظل سوء الإدارة والإهمال من قبل الجماعة الحوثية. ويشمل ذلك الآثار والقطع التي تعود إلى تاريخ اليمن القديم أو تلك التي تعود إلى التاريخ الإسلامي.
واتهمت مصادر يمنية الجماعة الانقلابية بأنها تسعى لترسيخ موروث عنصري بدلا من الإرث التاريخي لليمن، وهو ما جعلها تفرغ متحف محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) من محتوياته ومنحه لإحدى الأسر كمسكن، فضلا عن إهمالها لحراسة المواقع الأثرية في المحافظة، وسماحها بالعبث بعملية ترميم الجامع الكبير المعروف باسم الجامع العمري والذي بني في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.
مسؤولون محليون في مدينة إب قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «القطع الأثرية التي كانت في متحف المدينة وتعكس حضارة آلاف السنين تحولت اليوم إلى بقايا ركام، بعد أن قامت سلطات الحوثيين بمصادرة مبنى المتحف ومنحه لامرأة قيل إنها نازحة من الحرب التي سببها انقلاب الجماعة على الشرعية».
ووفق رواية المسؤولين بالإضافة إلى ناشطين في المدينة فإن السلطة المحلية المعينة من الحوثيين «أخرجت القطع الأثرية التي كانت معروضة في المتحف، ووضعتها في أكياس وكراتين وأودعتها أحد المخازن التابعة لمكتب الثقافة في المحافظة منذ عام 2015، ما تسبب في إتلاف المصوغات البرونزية، وأدوات صيد قديمة، كما تكسرت معظم الأواني الفخارية والحجرية التي نقش عليها عبارات بخط المسند القديم، ما أفقدها قيمتها التاريخية إذ كساها الصدأ وحولها إلى قطع متفحمة كأن نارا التهمتها وحولتها إلى رماد».
وذكرت المصادر «أن العشرات من الأساور والسيوف والخناجر البرونزية القديمة والتي كانت ضمن مقتنيات المتحف أتلفت كما أن قطعا أثرية مختلفة الأحجام على شكل حيوانات تكسرت هي الأخرى وتحولت إلى حطام».
وفيما وصف سكان في المدينة أفعال الجماعة الحوثية ضد الآثار في المحافظة بأنها «عبث ممنهج لا ينم عن أي احترام لتاريخ اليمن وحضارته الموغلة في القدم» اتهمت الجماعة أيضا بأنها سمحت بامتداد هذا «العبث» إلى واحد من أقدم المساجد في اليمن هو الجامع العمري أو الجامع الكبير والذي بني في النصف الثاني من القرن الهجري الأول، ويبلغ عمر مئذنته نحو 900 عام وفق ما أكده مكتب الآثار في المحافظة.
وأوكلت الجماعة الحوثية – بحسب المصادر – لأحد المقاولين التابعين لها مهمة ترميم الجامع «بطريقة أفقدته قيمته التاريخية ومكانته كمنارة علم في المدينة عبر هذه السنوات الطوال».
وكان فريق من خبراء الآثار زار مدينة إب حديثا، وأعد تقريرا أكد فيه أن مواد البناء التي استخدمت في ترميم الجامع لا تتماشى والطابع الأثري وأن المقاول المنفذ سبب في ذلك، إضافة إلى فساد المديرين السابقين وطاقم مهندسي الآثار في المحافظة.
وبحسب المصادر، أشار التقرير إلى أن بقاء الوضع على حاله يهدد بانهيارات في أجزاء من الجامع وبخاصة أن مكتب الأوقاف أنفق مبالغ طائلة للترميم تكفي لبناء جامع أكبر منه، وأن الأعمال المنجزة من الترميم مخالفة للمواصفات ولا تساوي المبالغ المالية الخيالية التي أنفقت عليها وأنها لن تصمد أمام الأمطار وعوامل التعرية وطول فترة البناء.
ومع إب كانت عاصمة لأهم دولة يمنية ظهرت قبل الميلاد وهي الدولة الحميرية والتي اتخذت من مدينة ظفار (تقع آثارها في محافظة إب) عاصمة لها، إلا أن الحوثيين سحبوا القوات التي كانت الحكومة اليمنية وضعتها لحماية تلك المواقع الأثرية التي لم تستكشف بعد، بحسب ما أكدته المصادر لـ«الشرق الأوسط».
وعينت الحكومات اليمنية المتعاقبة قبل الانقلاب الحوثي هذه القوات في المواقع الأثرية لمنع العبث بها بعد زيادة حوادث حفر القبور التاريخية للبحث عن المجوهرات الذهبية والعملات وأيضا التماثيل البرونزية لتهريبها وبيعها.
وذكرت المصادر أن خطوة الحوثيين هذه «فتحت الباب أمام عودة العبث بتلك المواقع بما فيها من كنوز أثرية غير مكتشفة، إذ نشط المهربون وتجار الآثار في ظل حماية كاملة من ميليشيات الحوثي، حيث تنتشر القطع الحجرية الضخمة المزينة برسوم الوعل الذي كان رمزا للقوة عند اليمنيين القدماء». وأوضحت المصادر نفسها أن «موظفين استطاعوا إحصاء 45 نوعا من هذه الأحجار مختلفة الألوان والرسوم فيما استولى السكان على أحجار أحد القصور التاريخية ولم يتبق منه سوى صفين من الأحجار، حيث يسعى من تبقى من العاملين في قطاع الآثار إلى حصر ما تبقى من تلك القطع الأثرية ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضعه داخل حقائب خاصة مزودة بأغطية تمنع الرطوبة إلى حين تجهيز متحف لعرضها».
