فيما أعلن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، «بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا»، توقعت مصادر ليبية مطلعة «قيام الحكومة بإحالة أحمد معيتيق، نائب السراج، لما وصفته بـ(تحقيق إداري داخلي) حول ملابسات اتفاق استئناف وتصدير النفط المبرم مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني».
وطالب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق، رئيسها السراج بـ«فتح تحقيق عاجل حول خلفيات الاتفاق، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة به، وإحالة صورة من نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حياله».
وقال المشري في رسالة وجهها إلى السراج، وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، إن الاتفاق «مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي (أبرم في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة عام 2015) والقوانين المعمول بها»، معتبراً أن الاتفاق «يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي، وعلى الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي».
جاء هذا الموقف على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للدولة أن أعضاءه اتفقوا في العاصمة طرابلس على دعم جلسات الحوار، التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا، من خلال ثلاثة مسارات؛ أولها المسار الدستوري، وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل تركيبة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة، منفصل عن المجلس الرئاسي. أما المسار الثالث فيتعلق بتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب، حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وقال المجلس في بيان له إنه «تم أيضاً الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد».
إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الأعضاء، المنشقين عن مجلس النواب الشرعي في البلاد، رفضهم من العاصمة طرابلس «أي محاولة قد تعيد حفتر مجدداً إلى المشهد السياسي»، وحمّلوا في بيان لهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «مسؤولية اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليهم».
من جانبه، أعلن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، «بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته، وإعادة هيكلة قواتها المسلحة، وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية، وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة»، لافتاً إلى أن ذلك «يأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية» على حد تعبيره، موضحاً أيضاً أنه «تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة»، وقال بهذا الخصوص إن «الأولوية في بناء الجيش، حسب المعايير الدولية، ستكون للقوة المساندة الشابة، التي شاركت في الدفاع عن طرابلس»، دون نسيان فضل من وصفهم بـ«الضباط النزهاء» من الجيش في إدارة المعارك.
وكرر النمروش رفضه لاتفاق النفط بين معيتيق وحفتر، بقوله: «لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة، وزرع ميليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس» على حد قوله، مضيفاً: «نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع من أغلق مصدر قوت الليبيين، وزرع في موانئ وهلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات، بعد أن دحرتهم قواتنا مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت 14 شهراً»، وأكد في السياق ذاته أن «الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتداخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص».
في غضون ذلك، كسرت فرنسا حالة الصمت، التي التزمها بعض الأطراف الغربية والدولية، ما عدا روسيا، حيال الاتفاق، حيث قالت في تغريدة مقتضبة لسفارتها لدى ليبيا، إنها «تدعم وحدة مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، وسلامتها واستقلالها واحتكارها». وتزامن ذلك مع إعلان مؤسسة النفط «بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز».
في سياق آخر، أعلنت أمس «الكتيبة 116 مشاة آلياً»، التابعة للجيش الوطني، توقيف أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة غدوة (65 كلم جنوب سبها)، علماً بأنها أعلنت مساء أول من أمس «تحرك قوات من الجيش الوطني باتجاه طريق سبها – الجفرة، بعد ورود أنباء عن تحرك سيارات مسلحة تحمل علم (داعش)». ونفت «ما يشاع عن ذبح عائلات»، وقالت إنها «تقارير لا أساس لها من الصحة».
