تخلت فلسطين عن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية، احتجاجاً على «(فشل) الجامعة في إدانة التطبيع العربي – الإسرائيلي».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «دولة فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، رداً على تطبيع دول عربية مع إسرائيل». وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، الثلاثاء: «نرفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة بهذه الفترة المشؤومة». وأردف أن «قرار التطبيع مع إسرائيل يشكل منعطفاً في العمل العربي المشترك، والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية وتواجه مأزقاً بهذا الخصوص».
والموقف الفلسطيني كان منتظراً في ظل حالة من الغضب الشديد بعد رفض الجامعة العربية إدانة الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي، ضمن قرار وضعه الفلسطينيون أمام جلسة الجامعة العادية، قبل أكثر من أسبوعين، بعدما رفضت طلباً سابقاً بعقد جلسة طارئة لمناقشة «التطبيع العربي -الإسرائيلي». وقال المالكي معقباً على هذه الجلسة: «بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وأسقطت قراراً لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها». وأضاف: «للأسف أن الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قراراً بالتغاضي، وفشلت في إصدار قرار يدين (تطبيع العلاقات) مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة، وكان اجتماعا عادياً عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي»، مضيفاً: «لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا».
والهجوم على الجامعة العربية ليس جديداً، وطرح مسؤولون على الطاولة في المرحلة الماضية إمكانية الانسحاب من الجامعة، لكن القرار لم يلق حماساً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عبر «تويتر»: «فلسطين تقرر التخلي عن ترؤسها لمجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية. لن نقبل أن نكون جسر عبور الواهمين في مجلس لا يحتكم ولا يطبق قراراته».
وسيكتفي الفلسطينيون بهذه الخطوة الآن. وقال المالكي: «دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة (…) فمنظمة التحرير عضو فيها منذ عام 1976؛ لأن الانسحاب سيخلق فراغاً، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة». وأضاف، أن «هناك دولاً عربية ثابتة على موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال، ونأمل في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية».
في شأن آخر؛ تطرق المالكي لأزمة أموال المقاصة، وقال إن «هناك محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية». وأضاف: «أوضحنا موقفنا؛ أن أي مساعدة أو حل يجب أن يكون ضمن شروطنا، وأن لدينا موقفاً واضحاً لن نتنازل أو نتراجع عنه، وأموال المقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن مقابلها».
ويعاني الفلسطينيون من أزمة مالية عميقة بعد أزمة المقاصة مع إسرائيل، وبسبب توقف الدعم العربي وتراجع الدعم الغربي. وقال المالكي إن «الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين الآن ترجع كذلك إلى عدم التزام بعض الدول بشبكة الأمان العربية».
وتدفع السلطة نصف راتب للموظفين منذ شهور. وأكدت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، أنها تسعى لسداد 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الحالي، بحد أدنى 1750 شيقلاً، مع بداية الشهر المقبل، لافتة إلى أن أي تغيير في هذه المعطيات سيتم إعلام المواطنين به مباشرة من خلال صفحتها الرسمية.
