نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في شن حملات السطو على المصارف وشركات التحويلات المالية في مناطق سيطرتها، وعدت أن هذا السلوك الحوثي يؤكد أن الجماعة «مجرد عصابة إجرامية».
كانت الجماعة الموالية لإيران أقدمت هذا الأسبوع على اقتحام مقرات أوسع المصارف انتشاراً في اليمن، وهو بنك «الكريمي»، وأغلقت مقره الرئيسي في صنعاء، وفروعه في الحديدة وإب والضالع ومناطق أخرى، قبل أن تسمح مجدداً بعودة العمل في هذه الفروع.
وجاء تنديد الحكومة في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، قال فيها: «إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30 في المائة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب».
وأضاف الوزير اليمني: «النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتعطل القطاع الخاص، وانعدام فرص العمل، وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الميليشيا على اليمنيين».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة 5 سنوات، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها»، بحسب تعبيره.
وأكد أن سياسات الجماعة التي وصفها بـ«الإجرامية» تدل على أنها «لا تكترث بالأوضاع الإنسانية، والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم، ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي».
وفي حين أحدث قيام الجماعة بالاعتداء على مصرف «الكريمي» صدمة في الأوساط اليمنية، وصف المختصون في الشأن الاقتصادي ذلك بأنه «تصرف همجي لا يعي مخاطر ذلك على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، ويضاف إلى الممارسات التعسفية والانتهاكات التي ترتكب في مناطق متفرقة تجاه القطاع الخاص الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع».
وحرصت الجماعة، في سياق حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، على تحويل فرع البنك المركزي في صنعاء إلى بنك مركزي مواز للبنك المركزي المعترف به دولياً، الموجود في مدينة عدن، بعد قرار نقله إليها من قبل الشرعية.
واتخذت الجماعة كذلك تدابير ساهمت بشكل رئيسي في انهيار سعر العملة المحلية، لجهة منع تداول الطبعة الجديدة منها، وفرض القيود والإتاوات على القطاع المصرفي.
وأدت سياسات الجماعة إلى ارتفاع عمولة الحوالات المرسلة من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها إلى 31 في المائة، حيث تذهب أغلب رسوم الحوالات إلى جيوب الجماعة.
وفي سياق تدابير البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على السوق المصرفية والحوالات، ومجابهة تعسف الحوثيين، كان قد أبلغ (الأربعاء الماضي) شبكات الصرافة والبنوك بالتوقف عن العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين، والانتهاء من تقديم عرض خلال 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك، بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة.
ويشهد سعر صرف العملة اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ وصل إلى نحو 830 ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 600 ريال للدولار الواحد.
وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية بالاستيلاء على أكثر من 5 مليارات دولار، ونحو تريليوني ريال يمني، بعد انقلابها واقتحامها صنعاء أواخر 2014. وهو ما تسبب في خسارة العملة اليمنية لثلثي قيمتها تقريباً.
