ودع موظفو العراق، شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، دون أن يتقاضوا مرتباتهم الشهرية، بعد إخفاق الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزامها بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها نتيجة تراجع أسعار النفط، وخفض قيمة الصادرات العراقية تلبية لمتطلبات اتفاق «أوبك».
ولم يسبق في أي وقت من الأوقات، بعد عام 2003، أن تأخر تسليم المرتبات بالنسبة للموظفين (عدا في إقليم كردستان)، مثلما هو الحال في هذه المرة، ما أثار مشاعر قلق واستياء شديدين لدى قطاعات واسعة من المواطنين.
وصدرت عن بعض الشخصيات والمنظمات المهنية دعوات إلى التظاهر ضد تأخر الرواتب، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة. وتحمل قطاعات غير قليلة من الموظفين وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مسؤولية الفشل في إدارة ملف المرتبات، وتطالب باستبداله.
وإذا كانت السلطات الاتحادية في بغداد تلكأت في الوفاء بالتزامها حتى الآن حيال موظفيها (العرب)، فإن الأمور المالية في إقليم كردستان أكثر فداحة، إذ يعاني الموظفون الكرد منذ سنوات من تعثر تسلم مرتباتهم كل شهر تقريباً. يقول الموظف في إقليم كردستان سيروان فرج الله لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتسلم خلال عام 2020 إلا مرتب 3 أشهر فقط، مع نسبة استقطاع فرضتها سلطات الإقليم».
وكانت سلطات الإقليم قد قررت في يونيو (حزيران) الماضي صرف 79 في المائة من رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام نتيجة عجزها المالي. وخرجت في الأشهر الأخيرة مظاهرات غاضبة في أكثر من مدينة في الإقليم ضد تأخر صرف الرواتب، ونسبة الاستقطاع التي ألحقت بها، وهناك بعض المطالبات الشعبية المتعلقة بتحويل المرتبات إلى السلطات الاتحادية في بغداد، وعدم إبقائها عند سلطات الإقليم. وغالباً ما يتهم الإقليم السلطات الاتحادية بعدم إرسال المبالغ المالية المخصصة ضمن الموازنة العامة بشكل منتظم.
ورغم حالة الاستياء العامة جراء أزمة الرواتب، فإن السلطتين الاتحادية والإقليمية تظهران، حتى الآن، عجزاً عن إيجاد السبل الكفيلة بحل الأزمة، بل إنها، في ضوء المناوشات الكلامية بين أعضاء اللجنة المالية في البرلمان ووزير المالية في الحكومة الاتحادية عبد الأمير علاوي، مرشحة للتفاقم خلال الأشهر المقبلة. فقد ربط علاوي بين قضية تصويت البرلمان على قانون الإقراض الداخلي وتسليم المرتبات، وسط عدم قبول من بعض أعضاء البرلمان بذلك.
وقال وزير المالية في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أمس، إن «صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لأن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد».
وأضاف: «رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، وسيتم إطلاق مخصصات الموظفين خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة». وتابع أن «المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض، وهو مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية، ويعالج العجز الموجود بالموازنة».
كان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو (حزيران) الماضي على قانون للاقتراض الداخلي والخارجي، تمكنت وزارة المالية في ضوئه من اقتراض نحو 15 تريليون دينار عراقي لتغطية نفقات أشهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، لكن وزارة المالية تقول إن هذا غير كاف، وتطالب بالتصويت على قانون جديد لتغطية نفقات الأشهر المقبلة. واتهم نواب في وقت سابق وزارة المالية بعدم معرفة مصير مبلغ 6 تريليونات دينار من مبلغ الاقتراض، لكن الوزارة نفت ذلك جملة وتفصيلاً.
ورغم الأزمة المالية الخانقة التي انعكست على شريحة واسعة من المواطنين العراقيين المرتبطين بالقطاع العام، وأدت إلى ركود واضح في الأسواق، فإن مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، يرى أن «العجز الحالي مؤقت محرج للحكومة والبرلمان لأن هناك عجزاً بسيطاً لتمويل رواتب شهر سبتمبر (أيلول) التي تأخرت الحكومة في دفعها».
وأضاف: «في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو تقديم قانون جديد للقرض، سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام، أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى كثير من الحرج».
