أقرت وزارة الصحة التونسية انتداب نحو ثلاثة آلاف طبيب وممرض بهدف تغطية حاجات المراكز الصحية المختصة في العناية بمرضى «كوفيد – 19»، وذلك في إطار استعدادها لموجة قوية جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا».
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى تونس إلى تسخير كل إمكاناتها لمقاومة انتشار الوباء، وتعمل على توفير الحماية للإطارات الطبية وشبه الطبية التي تحتل الصفوف الأولى في مواجهة تداعيات الوباء، لا سيما في ضوء إقامة مستشفيات ميدانية لاستيعاب المرضى ولتخفيف الضغط عن بقية المستشفيات.
وإلى حد الآن، لم تمنع الإجراءات الوقائية العديدة المتخذة من السلطات التونسية انتشار الفيروس واستفحاله في بعض الولايات (المحافظات) مثل سوسة والمنستير التي تقرر فرض حظر تجول فيهما. ويهدد تفشي الوباء حالياً بتجاوز طاقة الاستيعاب المخصصة لمرضى العناية المركزة أو للذين يعانون من نقص في التنفس يستوجب وضعهم في الإنعاش.
على صعيد متصل، أكد عثمان الجلولي، رئيس الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (الطرف النقابي)، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس «كورونا» في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس في بداية مارس (آذار) الماضي. واعتبر أن تواصل النقص الحاصل في الموارد البشرية في القطاع الصحي سيؤدي إلى وضعية يعجز فيها العاملون بهذا القطاع الحيوي في تونس على رعاية مرضى «كورونا». ودعا الحكومة إلى فتح باب الانتدابات بسرعة بهدف سد الحاجات الملحة ودعم الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وعبّر الجلولي عن خشيته من عدم قدرة الإطارات الطبية وشبه الطبية على الاستجابة إلى حاجات المصابين خلال الفترة المقبلة خاصة مع إمكان تسجيل البلاد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، قائلاً إن الإطارات الطبية وشبه الطبية «أصبحت تعيش محرقة بسبب تفشي العدوى في صفوفهم»، على حد تعبيره. وأشار إلى أنهم ينشطون في «ظروف عمل لا تطاق» نتيجة تزايد أعداد المصابين بالفيروس الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات وأقسام العناية المركزة.
من جهته، شدد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، على أهمية وعي التونسيين وانخراطهم التلقائي في تطبيق البروتوكولات الصحية. وأكد خلال اجتماع مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن عدم الالتزام بهذه البروتوكولات يعرّض المخالفين إلى تتبعات قانونية وتسليط العقوبات ضدهم. وأشار إلى أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين دون استثناء وستعمل، رفقة بقية الوزارات والهياكل الصحية، على حسن تطبيق البروتوكولات الصحية، مشدداً على أن الصحة مسألة مهمة قد ترتقي إلى مستوى مسألة أمن قومي خلال هذه الفترة. وأوضح أن الحكومة ما زالت تعوّل على الوعي الجماعي في تنفيذ القرارات المعلنة لتفادي اللجوء إلى تطبيق النصوص القانونية الواردة في القانون الجنائي التونسي.
