أحالت النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بشأن الباخرة «روسوس» التي حملت مادة نيترات «الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت، في وقت أعلن فيه قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، أن «اليونيفيل» ستغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء مهامها في رفع الأنقاض والمساهمة في إزالة الركام.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن النيابة العامة التمييزية أحالت إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية في قضية الباخرة «روسوس» التي حملت مادة «نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء «روسوس» في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة، وتبين أن النائب العام في عمان استمع إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف.
وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة التمييزية ردا من السلطات المعنية في الموزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها إليها في الملف عينه.
يشار إلى أن الباخرة «روسوس» التي كانت تحمل مادة «نيترات الأمونيوم»، منطلقة من مرفأ «باتومي» في جورجيا إلى مرفأ «بايرا» في الموزمبيق، انحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة قبل أن تتابع رحلتها إلى أفريقيا، فعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن، إلا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا إلى نقل المعدات عبر سفينة أخرى إلى ميناء العقبة، بحسب «الوكالة».
في موازاة ذلك، تواصلت التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، حيث استمع أمس القاضي صوان إلى إفادتي شاهدين، هما مسؤولان في قسم البارود في وزارة الداخلية، على أن يستمع غداً وبعد غد إلى خبيرين كيميائيين وخبيري متفجرات وخبير مفرقعات بصفة شهود.
من جهة أخرى، وفي إطار التحركات التي تقوم بها عائلات ضحايا فوج الإطفاء الذين سقطوا في الانفجار، التقى أمس وفد منهم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وأكدوا أنه لا ثقة لهم في القضاء اللبناني.
وبعد اللقاء، تحدث ويليام نون باسم الوفد، فقال: «لقد تقدمنا بلائحة مطالب إلى معالي الوزيرة، وأعربنا لها عن عدم ثقتنا بالقضاء اللبناني وشرحنا لها أنه لم نعد نسمح بالانتظار أكثر لمعرفة نتائج التحقيق»، ونقل نون عن الوزيرة تأكيدها أنه «لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء وذكرت أن الأدلة في التحقيق الخارجي لم تأت بعد».
