أعلن طرفا الأزمة الليبية، الليلة قبل الماضية، في ختام الجولة الثانية من الحوار الليبي، الذي احتضنه منتجع بوزنيقة المغربي (جنوب الرباط)، عن توصلهما إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المؤسسات السيادية، مشددين على وجوب أن تقر المؤسسات الدستورية للبلاد هذه التفاهمات، للمضي قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.
وقال وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق) في بيان صدر في ختام حوار «بوزنيقة2»، الذي انطلق الجمعة الماضي، إن المفاوضات «توجّت بالتوصّل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي»، المبرم بمنتجع الصخيرات في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وعد الطرفان أن إنجازات جولتي الحوار الليبي بالمغرب «تشكل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي»، لافتين إلى أن العملية السياسية في ليبيا «ما زالت تنتظر دعماً واضحاً، وحقيقياً من المجتمع الدولي».
وعبر الطرفان في بيان تلاه إدريس عمران، عضو وفد مجلس النواب، باسم الطرفين خلال مؤتمر صحافي حضره وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية».
كما أوضح الطرفان أنه إدراكاً منهما لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي، فقد اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين «بالمسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي».
وأشار البيان الختامي إلى أن وفدي الحوار الليبي «يضعان محضر التوافقات، التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية».
كما جدد الطرفان شكرهما لجهود المملكة المغربية «التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي». منوهين بـ«التفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة، في أفق بناء عملية سياسية شاملة».
ولم يقدّم البيان أي تفاصيل حول فحوى التوافقات التي تم التوصّل إليها، لكنه أكد في المقابل عزم الطرفين على «الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية».
من جهته، عد وزير خارجية المغرب أن التوافقات التي توصل لها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين «توافقات حاسمة» في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقاً لما تنص عليه المادة «15» من اتفاق الصخيرات. وقال بوريطة إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار، الذي «يتوفر على كل مقومات النجاح».
كما أوضح بوريطة أن هذه المقومات «تتمثل بداية في الدعم الواضح من الملك محمد السادس، ومن المملكة، لكل ما فيه استقرار ليبيا، وإخراجها من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات»، مبرزاً أن رؤية العاهل المغربي «تقوم على الدعم اللامشروط للإخوة الليبيين في كل مبادراتهم للوصول إلى توافقات، وإلى حلول لأزمتهم».
وبشأن المقوم الثاني، قال بوريطة إنه يتمثل في كون المغرب سيبقى بتعليمات ملكية «محتضناً كل الإخوة الليبيين دون تمييز بينهم»، موضحاً أن «موقفنا حياد إيجابي لمساعدتكم على تجاوز العقبات، وطي صفحة الخلافات».
أما المقوم الثالث لنجاح هذا الحوار، حسب بوريطة، فيتمثل في أنه «حوار ليبي – ليبي، وليس حواراً حول ليبيا؛ ووضعه الليبيون من دون تأثير أو تدخل، وهو ما يعد عنصراً أساسياً، باعتباره يفسح المجال لليبيين ليصلوا إلى توافقات»، مذكراً بأن وفدي الحوار في بوزنيقة «أثبتا أن هذه المقاربة ناجعة، وتؤكد أن ليبيا لا تحتاج لوصاية أو تدخل».
وأضاف بوريطة أنه من مقومات نجاح الحوار الليبي أنه يراهن على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بوصفهما «نواتين أساسيتين لأي حل في ليبيا، انطلاقاً من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما».
وخلص بوريطة إلى أن الدينامية التي أطلقتها جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة «ستكون عنصراً أساسياً لتحقيق تقدم في مسارات أخرى»، مؤكداً لأعضاء الوفدين: «إننا ننتظركم قريباً جداً للاستمرار في هذا الحوار، الذي سيمكننا من المضي بعيداً في حلحلة مجموعة من القضايا، التي تهم الشعب الليبي وتهم حل الأزمة في ليبيا».
وأسفرت الجولة الأولى من الحوار الليبي في بوزنيقة عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
